به گزارش وارش نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از مدیران اجرایی قانون‌مدار، اظهار داشت: دادگستری استان همواره در کنار مدیرانی است که با رعایت قانون برای رفع مشکلات مردم اقدام می‌کنند و هرجا حقوق عامه و منافع مردم اقتضا کند، دستگاه قضایی با قاطعیت و سرعت ورود خواهد کرد.

وی در دیدار مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مازندران، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه مدیران اجرایی برای حل مسائل و مشکلات مردم تأکید کرد.

چوریانی با اشاره به شکل‌گیری فضای تعامل و همکاری در استان، اظهار کرد: خوشبختانه امروز نگاه تعاملی، مسئله‌محور و مبتنی بر حل مشکلات در سطح استان حاکم شده است و این رویکرد، زمینه‌ساز تسریع در خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با تقدیر از رویکرد میدانی مثبت استاندار مازندران، افزود: حضور مستمر مدیران در میدان و بازدیدهای میدانی موجب شناخت دقیق‌تر مسائل، درک واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیمات صحیح و مسئولانه می‌شود. دستگاه قضایی نیز همین نگاه را دنبال کرده و تلاش می کند هم در کنار مدیران اجرایی باشد و هم با استفاده از ظرفیت رؤسای دادگستری، دادستان‌ها و دستگاه‌های نظارتی، زمینه همراهی بیشتر با مدیران را فراهم کند.

پوریانی با تأکید بر اینکه مدیران قانون‌مدار از حمایت دستگاه قضایی برخوردار هستند، تصریح کرد: اعتقاد دارم زمانی که مدیری در چارچوب قانون برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند، وظیفه ماست که در کنار او باشیم، به او اطمینان خاطر بدهیم و از تصمیمات قانونی و شجاعانه وی حمایت کنیم. این رویکرد همواره در دادگستری مازندران دنبال شده است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع ترخیص خودروهای منطقه آزاد مازندران در بندر امیرآباد بهشهر، گفت: پس از اعلام منطقه آزاد شدن مازندران، مردم انتظار داشتند آثار و مزایای آن را در زندگی خود مشاهده کنند، اما با وجود انجام تمامی مراحل قانونی از جمله پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، پلاک‌گذاری و صدور مجوز خروج، روند ترخیص خودروها متوقف شده بود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: نزدیک به یک هزار دستگاه خودرو در بندر امیرآباد متوقف مانده بود و بابت هر شب توقف، حدود 4 میلیون تومان هزینه انبارداری به هر خودرو تحمیل می‌شد که در مجموع، رقمی نزدیک به 400 میلیارد تومان هزینه انبارداری ایجاد کرده بود؛ در حالی که تمامی تشریفات قانونی انجام شده بود و ادامه این وضعیت به زیان مردم بود.

پوریانی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی، برگزاری جلسه در محل، صدور دستورات قضایی و بازدید میدانی دادستان شهرستان بهشهر، موانع موجود برطرف و زمینه ترخیص خودروها فراهم شد. این اقدام نمونه‌ای از ورود به‌موقع دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عامه بود.

وی تأکید کرد: باید نگاه مدیران به مدیریت مسائل تغییر کند و در چارچوب قانون، با شجاعت تصمیم‌گیری کنند. دادگستری مازندران برای مدیران استان یک فرصت و پشتوانه است و هرجا تصمیمات قانونی در راستای منافع مردم اتخاذ شود، دستگاه قضایی از آن حمایت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی پروژه‌های زیرساختی استان، از جمله اجرای جاده ساحلی، اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است. اجرای پروژه‌هایی مانند جاده ساحلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه، رونق اقتصادی و کاهش مشکلات ترافیکی استان داشته باشد و نباید فرصت‌های توسعه‌ای از دست برود.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه، گفت: رفع گره‌های ترافیکی، کاهش زمان سفر، ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد مردم از مصادیق روشن حقوق عامه است و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه با جدیت وارد عمل شوند.

پوریانی همچنین با اشاره به تعامل مناسب میان دستگاه قضایی و اداره‌کل بازرسی استان، این هم‌افزایی را زمینه‌ساز تحقق اقدامات مؤثر در مسیر توسعه استان دانست و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی و حوزه راه و حمل‌ونقل باید به عنوان دو اولویت مهم توسعه مازندران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب ترافیک، دست‌اندازها و سرعت‌گیرهای برخی محورهای استان، به‌ویژه در غرب مازندران، تصریح کرد: در این زمینه باید مطالبه‌گری جدی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی، به عنوان حامی و کمک‌کار مجموعه راهداری برای رفع مشکلات و تأمین حقوق مردم اهتمام کند.

انتهای پیام/