به گزارش وارش نیوز ،به گفته جهانگیر، درخواست اولیه برای تأمین تفاضل دیه از بیتالمال (موضوع ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی) پس از بررسیهای دقیق مورد موافقت قرار نگرفت. سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: «بررسیها نشان داد که پرونده قتل الهه حسیننژاد فقدان تمامی شرایط لازم برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی بوده است؛ از این رو، قاضی پرونده با پرداخت این مبلغ از بودجه عمومی مخالفت کرد.»
تشخیص قاضی مبنای مخالفت اولیه بود
جهانگیر تأکید کرد که تشخیص احراز شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده قانونی، همواره بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است و در این پرونده، پس از ارزیابیهای لازم، این شرایط احراز نشد.
دستور رئیس قوه برای تسهیل اجرای عدالت
نکته کلیدی که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد، دخالت رئیس قوه قضائیه برای حل این بنبست اجرایی بود: «با این حال، روز گذشته و به دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه، مقرر شد که تفاضل دیه از مسیر دیگری تأمین و فراهم شود تا امکان اجرای حکم قصاص بدون نیاز به استفاده از بیتالمال میسر گردد.»
سخنگوی دستگاه قضا در پایان خاطرنشان ساخت که قوه قضائیه همواره در تلاش است تا در چارچوب ضوابط قانونی و شرعی، زمینه اجرای احکام و احقاق کامل حقوق اولیای دم را فراهم کند و تصمیمات اتخاذشده در این پرونده نیز با هدف حفظ این اصول اتخاذ شده است.
ضمیمه :