به گزارش وارش نیوز ، وقتی صحبت از افزایش حقوق سالانه می‌شود، انتظار می‌رود که دولت با هدف حفظ قدرت خرید و کاهش فقر، سازوکاری عادلانه را در پیش گیرد. اما بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصویری متفاوت را ترسیم می‌کند. این لایحه به جای یکسان‌سازی حمایت‌ها، ساختاری بر پایه “پلکان‌های مالیاتی” را اعمال کرده است که نتیجه آن، پدید آمدن یک نابرابری آشکار در رشد درآمدهاست؛ نابرابری‌ای که بیشترین فشار را بر کارمندان با درآمد پایین وارد می‌آورد.

شکاف درآمدی: ۴ میلیون تومان در مقابل ۱۷.۵ میلیون تومان

داده‌های قطعی لایحه بودجه نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق به هیچ وجه یکسان نیست و تفاوت‌ها بسیار فاحش است:

1. سهم کم‌درآمدها (معمای ۴ میلیون تومانی): کارمندی که در سال ۱۴۰۴ حقوقی در حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کرده، در سال جدید تنها شاهد افزایش مطلق ۴ میلیون تومانی خواهد بود. این رشد، تنها معادل ۲۰ درصد حقوق پایه اوست.
2. رشد تصاعدی برای پردرآمدها: در سوی دیگر، فردی که حقوقش در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ میلیون تومان بوده، افزایش حقوقی معادل ۱۷.۵ میلیون تومان را تجربه خواهد کرد. این مبلغ، برای او ۲۵ درصد رشد حقوق را به همراه دارد.

نکته کلیدی: کارمند پردرآمد نه تنها مبلغ بیشتری (۱۳.۵ میلیون تومان بیشتر) افزایش دریافت می‌کند، بلکه نرخ درصد رشد حقوق او نیز بالاتر (۲۵٪ در مقابل ۲۰٪) از همکار کم‌درآمد خود است.

تأثیر بر سبد معیشت و قدرت خرید

این الگوی افزایش، نگرانی اصلی کارمندان کم‌درآمد را به واقعیت تبدیل می‌کند:

• جبران تورم شکست می‌خورد: اگر نرخ تورم واقعی کشور بالاتر از ۲۰ درصد باشد (که در سال‌های اخیر معمول بوده است)، افزایش ۴ میلیون تومانی عملاً قدرت خرید این قشر را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از مدار تأمین هزینه‌های زندگی دورتر می‌سازد.
• فاصله با سبد معیشت: این افزایش ناچیز، در برابر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن و مواد غذایی، تنها مُسکّنی موقت و ناکافی خواهد بود.

تحلیل عدالت مزدی: بازی با توزیع درآمد

این ساختار، مستقیماً بحث عدالت مزدی را به محور اصلی تبدیل می‌کند. سیاست‌گذاری بودجه‌ای که به درآمد بالاتر، سهم رشد درصدی بیشتری اختصاص می‌دهد، به جای همسان‌سازی و کاهش نابرابری، باعث تقویت فاصله طبقاتی در میان کارکنان دولت می‌شود. این رویکرد، فشار را از روی درآمدهای بالا برمی‌دارد و جبران کسری بودجه را به طور غیرمتناسب بر دوش کم‌درآمدها می‌گذارد.

لوايح بودجه باید تضمین‌کننده امنیت اقتصادی برای همه شهروندان باشند. اما لایحه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سازوکار مالیاتی اتخاذ شده، عملاً منجر به تقویت نابرابری شده است. افزایش ۴ میلیون تومانی برای گروه ۲۰ میلیونی، در مقایسه با ۱۷.۵ میلیون تومان برای گروه ۷۰ میلیونی، نشان می‌دهد که نگرانی کارمندان کم‌درآمد درباره عقب ماندن از قافله افزایش‌ها، نه یک حدس، بلکه یک واقعیت مبتنی بر سازوکار مالیاتی دولت در سال آینده است.