وارش نیوز / علی منتظر ؛ محمدابرهیم تولایی با بیان اینکه ادارات شهرستانی وظیفه بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان را برعهده دارند، اظهار داشت: فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است و تیم مدیریتی فرمانداری باید مشکلات شهرستان را حل و فصل کنند.
وی ادامه داد: مشکلاتی که قابل حل در شهرستان نیست و نیاز به هماهنگی و پیگیری استانی دارد باید از طریق فرمانداران و ادارات شهرستانی با ادارات کل متناظر در استان مورد پیگیری قرار گیرد و حل شود.
تولایی تصریح کرد: به دنبال برگزاری جلسات ویترینی و نمایشی نیستیم و هدف تیم مدیریت اقتصادی استانداری، حضور در واحدهای تولیدی باهدف رفع موانع و حل مشکلات است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به لزوم اشرافیت کامل دستگاههای اجرایی شهرستان به موضوعات واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان و پیگیری برای رفع مشکلات، تصریح کرد: گاهی مشاهده میشود دستگاههای اجرایی فقط به دنبال انعکاس مشکل به مقام بالاتر هستند که به هیچ وجه پذیرفته نیست و همه این مسایل باید در ادارات کل استانی به سرانجام برسد.
تولایی گفت قطعا برای توسعه استان با برنامه ها و سیاستهای جدید گام برمیداریم که تامین انرژی مورد نیاز واحدهای اقتصادی و تأمین سوخت جایگزین توسط خود واحدها از جمله این برنامه هاست.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران افزود: با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، هزینه حمل و نقل و صادرات کالا از مسیر دریایی با ۵۰ درصد کاهش هزینه انجام خواهد شد تا شاهد توسعه صادرات و ارزآوری باشیم.
تولایی بیان داشت: در تأمین سوخت ژنراتورها مشکلی وجود ندارد و با تکمیل فرایند ثبت نام و نصب کنتور هوشمند و لینک با سامانه سدف شرکت نفت، امکان تحویل سوخت به واحدهای تولیدی فراهم شده است.
وی با اشاره به لزوم تداوم فعالیت واحدهای مرغداری و جوجه ریزی در این واحدها، گفت: با نگاه مساعد استاندار مازندران و پس از جمع بندی اطلاعات کامل واحدهای مرغداری غیرمجاز استان، مجوز جوجه ریزی این واحدها تا پایان سال صادر خواهد شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی شهرستان جویبار به بیان نقطه نظرات و مشکلات واحدهای تولیدی پرداخته و خواستار حمایت مسؤولین استان برای ادامه فعالیت های تولیدی و اقتصادی شدند.
این نشست که باحضور مسؤولان معاونت اقتصادی استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در فرمانداری جویبار برگزار شد، به سوالات و درخواستهای فعالان اقتصادی پاسخ داده شد و مطالبات آنان در حوزههای مختلف اقتصادی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
ضمیمه :