وارش نیوز/  به بیان بهتر توانایی یک نظام اجتماعی در گرد هم آوردن و ساماندهی خواسته‌های متکثر فردی و گروهی در درون نظام حول اهداف بلندمدت و فراگیر و فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت معطوف به این اهداف کلی و عمومی افراد و گروه‌های حاضر در اجتماع ازیک‌طرف احساس رضایتمندی، احساس تعلق عمومی و احساس همبستگی اجتماعی را در میان اعضای آن جامعه ایجاد و تقویت می‌کند و از طرف دیگر با توجه به مشارکت داوطلبانه‌ی اعضا، ثبات و پویایی خود را تضمین می‌کند. مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می‌توان، مشارکت در توزیع منزلت، توزیع قدرت، توزیع معرفت و توزیع ثروت دانست.

مشارکت اجتماعی: مشارکت در معنای اجتماعی آن به مفهوم فعالیت ارادی، مستقیم و غیرمستقیم اعضای یک جامعه در امور محله، شهر، کشور و سرزمین خود به‌منظور شکل دادن حیات اجتماعی تعریف‌شده است.

مشارکت سیاسی: مشارکت سیاسی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین و بارزترین صوَر مشارکت به‌طور اخص بر آن دسته از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که از طریق آن اعضای یک جامعه در فرایندهای سیاسی آن جامعه شرکت کرده و در شکل دادن حیات سیاسی مشارکت می‌نمایند.

مشارکت فرهنگی: در بعد فرهنگی مشارکت میل فرد به درونی کردن فرهنگ و ابعاد آن در شکل ارزش‌ها، هنجارها و مفاهیم فرهنگی خاص نظیر جامعه‌پذیری و جامعه‌گرایی، نظم‌پذیری و کسب علم، سبقت جویی، ریسک‌پذیری، نوع‌دوستی و میل به نوآوری و به‌طورکلی تبعیت از فرهنگ و طرح‌ریزی زندگی اجتماعی بر اساس هدف‌های فرهنگی که باارزش قلمداد شده‌اند معنا می‌دهد.

مشارکت اقتصادی: به مشارکت در امور اقتصادی عموماً از دو منظر نگریسته می‌شود. نخست وضعیت اشتغال بیکاری به‌عنوان مبنایی برای تعیین اندازه‌ی سطح مشارکت اقتصادی در یک جامعه و دوم حضور آگاهانه و مختارانه ی اقشار مختلف مردم در جهت تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری بیش‌تر و مطلوب‌تر، توزیع مناسب و عادلانه، مصرف عقلانی و بهینه از منابع مادی و طبیعی و صرفه‌جویی در استفاده از منابع کمیاب زندگی است.

یکی از مباحث مهم در بحث مشارکت، پیوند مشارکت و قدرت است. درواقع، مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی تنها در صورتی شکلی اصیل، کارآمد و اثرگذار به خود خواهد گرفت که باقدرت یافتن آنان همراه باشد.

باقدرت گرفتن جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی و تقویت سازمان‌های محلی، مشارکت در جامعه افزایش‌یافته و با تضعیف قدرت جامعه‌ی مدنی و نهادهای جلب‌کننده‌ی مشارکت اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی در سطح ملی و محلی کاهش می‌یابد. یکی از مصادیق و شاخص‌های مشارکت اجتماعی مردم میزان عضویت آنان در سازمان‌های غیردولتی است. نتایج حاکی از آن است که نه‌تنها تعداد سازمان‌های غیردولتی کم است بلکه میزان عضویت مردم در همان تعداد سازمان موجود نیز در سطح پایینی قرار دارد.

از دیگر علل مشارکت محدود مردم در سازمان‌های غیردولتی، فقدان یا کاهش سرمایه‌ی اجتماعی است. هرقدر میزان سرمایه‌ی اجتماعی بیش‌تر باشد، شرایط مناسب‌تری برای ظهور سازمان‌های غیردولتی با مشارکت مردم به‌ویژه در سطح محلات فراهم می‌شود. در ایران امروز، مجموعه‌ای از علل و عوامل پیچیده‌ی دیگر، در مسیر عادی فرایند همپوشی ارزشی میان مردم و نخبگان قرارگرفته و فرایند اعتمادسازی و مشارکت‌جویی را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده‌اند.

شوراها نیز یکی از نهادهای شهروند بنیان و مردم نهاد است که فلسفه وجودی آن قدرت گرفتن مردم در جامعه مدنی است نه قدرت کردن افراد منتخب در نقطه مقابل مردم.

پرویز شعبانی – کارشناس امور اجتماعی