اختصاصی / وارش نیوز : سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور استاندار مازندران، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های عضو شورا، در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد اظهار کرد: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ناهماهنگی بین دستگاهی در دستور کار قرار دارد.
حسینی‌شیروانی با اشاره به وضعیت بازار کار استان گفت: مازندران بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه فعال دارد و حدود ۶ هزار و ۷۰۰ نفر نیز به فراخور شرایط و قراردادهای کاری خود از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند که این موضوع ضرورت توجه بیشتر به مسائل جامعه کارگری و حمایت از نیروی کار را نشان می‌دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران یکی از مطالبات زیرساختی این اداره کل را تجمیع ساختمان‌های اداری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از فعالیت‌های مجموعه در دو ساختمان مجزا انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند در روند ارائه خدمات و مدیریت امور محدودیت‌هایی ایجاد کند.
حسینی‌شیروانی ادامه داد: در همین راستا مذاکرات و هماهنگی‌هایی با شهرداری انجام شده و با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، امکان احداث یک ساختمان ۱۰ طبقه برای استقرار مجموعه‌های اداری در محدوده بیمارستان بوعلی ساری وجود دارد.
وی با بیان اینکه منابع مالی این طرح نیز قابل تأمین است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت طرح مولدسازی و تبدیل دارایی‌های موجود برای اجرای این پروژه است تا بدون تحمیل بار مالی به وزارتخانه، زمینه تجمیع مجموعه‌های اداری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی فراهم شود.
این مسئول با اشاره به مشکلات ناوگان حمل‌ونقل مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: بخش قابل توجهی از خودروهای مورد استفاده به‌صورت استیجاری تأمین می‌شود و خودروهای موجود نیز از نظر فنی و عمرانی شرایط مناسبی ندارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بازرسی‌ها و نظارت‌های مرتبط با معادن در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور انجام می‌شود، برخورداری از خودروهای کمک‌دار و مجهز برای انجام مأموریت‌های نظارتی یک ضرورت است.
حسینی‌شیروانی خواستار حمایت وزارتخانه برای تأمین چهار تا پنج دستگاه خودروی کمک‌دار شد و گفت: می‌توان بخشی از منابع مورد نیاز را از محل فروش خودروهای فرسوده و بخشی دیگر را با حمایت وزارتخانه تأمین کرد تا شهرستان‌های معدن‌خیز استان از ناوگان مناسب نظارتی برخوردار شوند.
وی در ادامه به مشکلات ساختاری و کمبود نیروی انسانی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در ساختار تشکیلاتی وزارتخانه، برای شهرستان‌های با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر امکان ایجاد چارت سازمانی مستقل وجود ندارد و این مناطق باید از ظرفیت شهرستان‌های همجوار استفاده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: با این حال، متناسب با سیاست‌های استانی و الزامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ایجاد نمایندگی در برخی شهرستان‌ها ضروری است؛ درحالی‌که اختصاص تنها سه پست سازمانی پاسخگوی تنوع مأموریت‌ها و خدمات مورد نیاز مردم نیست.
حسینی‌شیروانی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک تصریح کرد: در شرایطی که حدود ۹۰ درصد خدمات این مجموعه به شکل الکترونیکی ارائه می‌شود، می‌توان با توسعه برون‌سپاری و استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت، بخشی از کمبود نیروی انسانی را جبران کرد و بدون نیاز به افزایش گسترده نیرو، خدمات مورد نیاز مردم را در دسترس قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی مازندران اظهار کرد: بسیاری از واحدهای اقتصادی استان با چالش نقدینگی و نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش مواجه هستند و منابع و امکانات اعتباری بانک‌های مرتبط به‌تنهایی پاسخگوی حجم نیازهای واحدهای تولیدی نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: در برخی موارد، سرمایه‌گذاران پس از ثبت طرح و آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری، به دلیل ناتوانی در تأمین منابع مالی، امکان تکمیل پروژه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری را پیدا نمی‌کنند.
حسینی‌شیروانی خاطرنشان کرد: لازم است با تدابیر حمایتی و تقویت منابع اعتباری، زمینه تأمین مالی واحدهای تولیدی فراهم شود تا طرح‌های نیمه‌تمام به چرخه تولید وارد شوند و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال استان بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مدیران دستگاه‌های تابعه و حمایت مسئولان ملی برای رفع مشکلات زیرساختی، اعتباری و نیروی انسانی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به جامعه کارگری و مردم مازندران شد.
لازم به ذکر است ، در این نشست، مدیران دستگاه‌های عضو شورا به تشریح مسائل، چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه‌های مأموریتی خود پرداختند و مهم‌ترین دغدغه‌ها، موانع اجرایی و مطالبات بخش‌های مختلف تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را مطرح کردند.