اختصاصی /وارش نیوز: بی گمان؛ در تحولات فرهنگی سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران، شورای فرهنگ عمومی یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در عرصه فرهنگ به شمار می‌رود ؛ نهادی که با هدف ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، صیانت از هویت دینی و ملی و مقابله با چالش‌های بنیادین حوزه فرهنگی طراحی شد. اما این نهاد در عمل به خاطر مجموعه‌ای از آسیب‌های ساختاری و کارکردی، اثربخشی خود را به‌شدت کاهش داده و موجب فاصله گرفتن از جایگاه راهبردی در سطوح ملی و استانی شده است.

 بر اساس گزارش‌های رسمی، تنها بخش اندکی از مصوبات واسناد فرهنگی، دینی و قرآنی شورای فرهنگ عمومی در برخی استان‌ها تاکنون محقق شده است؛ اما مسئله ناکامی این شورا فراتر از آمار است. مصوبات این شورا در عرصه اجتماعی بروز و ظهور بایسته‌ای ندارد و وقتی در فضای عمومی جامعه انقلابی و متاثر از فرهنگ ایمان و شهادت، اثری از اقدامات مؤثر برآمده از آن نباشد، همه تلاش‌های مسئولان حاضر در این ساختار راهبردی در اذهان رنگ می‌بازد. این شکاف میان تصمیم و واقعیت، اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای فرهنگی را نیز مخدوش می‌کند و زمینه را برای بی‌اعتنایی بیشتر به سیاست‌گذاری فرهنگی فراهم می‌سازد.

با کنکاش در ریشه‌یابی این ضعف کارکردی، مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده در لایه‌های ساختاری، قانونی و اجرایی به چشم می‌خورد. یکی از بنیادی‌ترین این آسیب‌ها، فقدان ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراست؛ مصوباتی که به‌رغم الزام‌آور بودن قانونی، در عمل با خلأ نظارت و پیگیری مؤثر مواجه می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم اجرا، کمتر با مکانیزم‌های بازدارنده و پاسخ‌گوکننده روبه‌رو می‌شوند. 

این وضعیت زمانی تشدید می‌شود که سطحی‌نگری و جزئی‌نگری در شوراهای استانی به رویه‌ای رایج تبدیل شود و مصوبات شورا در نگاه به فرهنگ، نامتوازن و فاقد پشتوانه سند فرهنگی و اجتماعی مدون باشد. مشکل بودجه و منابع مالی نیز به مثابه تنگنایی مزمن، توان عملیاتی این نهاد را به تحلیل برده است؛ فقدان بودجه مصوب مستقل سبب شده شورا برای تأمین هزینه‌های جاری خود به بودجه‌های ناچیز فرهنگی استانی وابسته شود؛ بودجه‌ای که حتی کفاف هزینه‌های ادارات استانی متولی فرهنگ را نمی‌دهد و چه رسد به اینکه بخواهد بستر ابتکارات و برنامه‌های نوآورانه فرهنگی را فراهم سازد. در چنین شرایطی، طبیعی است که شورا نتواند نقشی فعال و راهبردی در مدیریت تحولات فرهنگی ایفا کند و به جای قرارگاه تصمیم‌سازی، به نهادی گزارش‌محور و تشریفاتی تنزل یابد.

از سوی دیگر؛ در ساحت ساختاری و نهادی، عدم انسجام میان مسئولیت‌های این شورا در سطح ملی با وظایف تعریف‌شده در سطح استان، یکی از عمده‌ترین اشکالات قلمداد می‌شود. این تفاوت در تعریف مسئولیت‌ها موجب سرگشتگی در سیاست‌گذاری، دوباره‌کاری و اتلاف منابعی شده که می‌توانست صرف اقدامات مؤثر فرهنگی گردد. از دیگرسو ، نبود دبیرخانه‌ای قوی و کارآمد که پیگیری، نظارت و گزارش‌گیری از دستگاه‌های متعدد را به عهده بگیرد، سبب شده حتی مصوبات اندک اجراشده نیز فاقد انسجام لازم و اثرگذاری پایدار باشند. در بسیاری از موارد، جلسات شورا به صورت نامنظم برگزار می‌شود و حضور نمایندگان دستگاه‌ها به جای مدیران تصمیم‌گیر، توسط کارشناسان کم‌اثر پر می‌شود؛ امری که کیفیت تصمیم‌گیری را به‌شدت تقلیل می‌دهد.

ناگفته پیداست دربرابر امواج تهاجم فرهنگی که امروز با ابزارهای پیچیده جنگ شناختی، هویت ملی-دینی جوامع را هدف گرفته است، ضعف نهادهای متولی فرهنگ تهدیدی مضاعف محسوب می‌شود. در منطق منازعه معاصر، تسخیر دستگاه محاسباتی و استحاله هویت ملی و دینی، جایگزین تصرف اراضی شده و دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های فراگیر، پلتفرم‌های دیجیتال و محتوای اقناع‌گر، درصدد تضعیف انسجام ملی و تغییر باورهای اجتماعی است بر این اساس پرسش کلیدی این است که شورای فرهنگ عمومی بعنوان قرارگاه اصلی مقابله با تهدیدات فزاینده، اگر خود در تنگنای ساختاری و مالی گرفتار باشد، چگونه می‌تواند سپر دفاعی فرهنگی کشور را تقویت کند؟ همچنین خلأ راهبری فرهنگی و ناکارآمدی نهادی چون شورای فرهنگ عمومی، شکاف‌های عمیقی در این سپر ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده داشته باشد.

اکنون نکته حائز اهمیت و شاید حیاتی‌ترین راهکار در این زمینه احیای جایگاه راهبردی شورای فرهنگ عمومی و تبدیل آن از نهادی کم اثر به قرارگاهی عملیاتی و تصمیم‌ساز است. این مهم میسر نمی‌شود مگر با تقویت ضمانت اجرایی مصوبات از طریق پیش‌بینی مکانیزم‌های نظارتی مشخص و پاسخ‌گویی اداری دستگاه‌های کم کار؛ تخصیص ردیف بودجه مستقل ذیل بودجه فرهنگی کشور؛ برگزاری منظم جلسات با حضور الزامی مدیران تصمیم‌گیر و ایجاد دبیرخانه‌ای توانمند که با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، استادان دانشگاه، طلاب و جوانان، کار کارشناسی دقیق و پیگیری مستمر را در دستور کار خود قرار دهد.

از نگاه عمیق تر و در مواجهه با جنگ شناختی دشمن نیز اتخاذ رویکردی مبتنی بر آرایش جنگی فرهنگی و طراحی استراتژی رسانه‌ای هدفمند در این راهبرد ضرورتی انکارناپذیر است؛ راهبردی که در آن تولید معنا، بهره‌گیری از پلتفرم‌های گسترده و قدرت توزیع محتوا به عنوان مؤلفه‌های اساسی قدرت نرم تلقی شوند. در این میان، استحکام نهاد خانواده به عنوان کانون آرامش و تربیت نسل آینده، رکن دیگری از منظومه دفاعی فرهنگی را تشکیل می‌دهد چراکه تجربه نشان داد تهاجم فرهنگی دشمن بیش از همه بر تضعیف بنیان خانواده، ترویج فرهنگ منحط غربی و مصرف‌گرایی متمرکز است.

کوتاه سخن آنکه، هیچ راهبردی در حوزه حفاظت از فرهنگ و هویت ملی ودینی، بدون مشارکت آگاهانه و فعالانه مردم به ثمر نخواهد نشست. فرهنگ عمومی با مشارکت آحاد مردم خلق می‌شود و نهادهای دولتی تنها می‌توانند نقش تسهیل‌گر، هدایت‌گر و نظارت‌کننده را ایفا کنند. بی تردید تنها با عزم راسخ ملی و انقلابی و در سایهٔ هماهنگی میان نهادهای متولی و نیز بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های بی‌شمار فرهنگی و دینی این سرزمین و تدوین اطلس فرهنگی روزآمد، می‌توان در برابر امواج تهاجم سازمان یافته فرهنگی دشمنان ایستادگی و میراث گران‌بهای هویت درخشان ملی و دینی ایرانیان را از گزند توطئه‌های رنگارنگ اهریمنان حفاظت کرد.