اختصاصی /وارش نیوز : تقی حسام در دویست و بیست و چهارمین گردهمایی مردمی فاتحان خیبر این شهرستان، با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان نظام اسلامی پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی اظهار کرد: دشمن پس از ناامیدی و شکست در رویارویی‌های نظامی، به جنگ همه‌جانبه اقتصادی، محاصره تجاری، تحریم‌های ظالمانه و هدف‌گیری مستقیم معیشت مردم روی آورده است؛ از این رو حفظ ثبات بازار و صیانت از سفره مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و راهبردی است.
وی با یادآوری پیشینه شکل‌گیری تعزیرات حکومتی تصریح کرد: سازمان تعزیرات اساساً مولود دوران دفاع مقدس است که در سال ۱۳۶۷ بنا بر ضرورت‌های دوران جنگ، کمبود کالا، احتکار و با تدبیر مسئولان وقت و تأیید بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد و در سال ۱۳۷۴ نیز با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار سازمان بازرسی و نظارت ساختارمند گردید تا از اخلال در نظام اقتصادی جلوگیری کند.
صلاحیت‌های سه‌گانه تعزیرات و رشد پرونده‌های حوزه سلامت
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تبیین سه حوزه اصلی صلاحیت قانونی این سازمان شامل"کالا و خدمات"، "قاچاق کالا و ارز" و "بهداشت و درمان" گفت: در حوزه کالا و خدمات رسیدگی به ۱۷ عنوان تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و کم‌فروشی در دستور کار قرار دارد.
حسام افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قاچاق، تیر خلاص به پیکره تولید ملی است، نظارت‌ها محدود به مبادی مرزی نیست؛ بلکه بر اساس فرامین صریح، مبارزه با قاچاق از مبادی تا سطح عرضه و پشت ویترین مغازه‌ها با الزام ارائه اسناد مثبته قانونی با جدیت اعمال می‌شود.
وی با تأکید بر حساسیت مضاعف حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: مراجعات درمانی و دارویی از سر اضطرار است نه انتخاب؛ لذا اجازه نخواهیم داد در این بخش به مردم اجحاف شود. بر همین اساس، در شش ماهه گذشته رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی حوزه سلامت مانند دریافت وجه اضافه (زیرمیزی)، ایجاد مراکز درمانی غیرمجاز و تخلفات دارویی با رشد بیش از ۹۰ درصدی روبه‌رو بوده و بالای ۱۰۰۰ فقره پرونده در استان مورد رسیدگی قاطع قرار گرفته است و هیچ شکایت مردمی در این حوزه بدون رسیدگی رها نمی‌شود.
*تبیین مرز «گرانی» و «گران‌فروشی» برای جلوگیری از مغالطات اقتصادی
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی افکار عمومی و تفکیک دو مقوله متفاوت اقتصادی گفت: «گرانی» حاصل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید ناشی از مؤلفه‌های کلان نظیر تغییرات نرخ ارز، قیمت نهاده‌ها، مواد اولیه و دستمزد کارگری است؛ به‌طور مثال اگر هزینه تمام‌شده یک کیلوگرم مرغ برای تولیدکننده به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها بالا برود، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت محصول را پایین‌تر از بهای تمام‌شده عرضه کند و زیان ببیند. این چرخه اقتصادی گرانی نام دارد که تابع متغیرهای تولید و بازار است.
وی تأکید کرد: اما «گران‌فروشی» یک جرم و تخلف آشکار صنفی است؛ به این معنا که پس از احتساب هزینه‌های تمام‌شده و تعیین نرخ رسمی و مصوب از سوی مراجع قانونی، فردی فراتر از قیمت تعیین‌شده اقدام به فروش کند. تعزیرات حکومتی در این نقطه با تمام قوا و بدون اغماض با متخلفان و سودجویان برخورد قانونی خواهد کرد.
حسام افزود: کشور در یک سال اخیر هم‌زمان با فشارهای تحریمی، جنگ اقتصادی و جراحی‌های اصلاح ساختار اقتصادی مواجه بوده است که مدیریت هر یک از آنها نیازمند انسجام بالا بود؛ بنابراین در شرایط فعلی به جای ایجاد یأس یا دامن‌زدن به اختلافات، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و حفظ وحدت کلمه، پادزهر اصلی توطئه اقتصادی دشمن است.
*ثبت ۲۴ هزار و ۷۰۰ پرونده تخلفاتی در مازندران
حسام در تشریح آمار عملکردی دستگاه‌های نظارتی استان مازندران بیان کرد: حجم بازرسی‌ها در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته و در حوزه تشکیل پرونده با رشد نزدیک به ۴۷ درصدی مواجه بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که شمار پرونده‌ها از ۱۶ هزار فقره در شش ماهه نخست سال گذشته، اکنون به ۲۴ هزار و ۷۰۰ فقره رسیده است.
وی در خصوص تفکیک آماری پرونده‌ها اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۲۱ هزار فقره مربوط به حوزه کالا، خدمات، گران‌فروشی و احتکار، نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ فقره در بخش قاچاق کالا و بیش از یک‌هزار پرونده نیز در بخش تخلفات بهداشت و درمان ثبت و رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه و بین ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد فاقد پروانه در استان یادآور شد: باتوجه به این گستردگی، روش‌های سنتی بازرسی کافی نیست و نظارت باید مبتنی بر سامانه‌های هوشمند باشد. از سال ۱۴۰۰ سامانه‌های جامع انبارها فعال شده و طبق قانون تمامی موجودی و فرایند ورود و خروج کالاها باید ثبت شود؛ لذا عدم خروج کالا در بازه‌های زمانی معین، مصداق آشکار احتکار بوده و بدون نیاز به جست‌وجوی میدانی شناسایی و اعمال قانون می‌شود.
*مشارکت مردمی؛ مکمل فریضه امر به معروف در مقابله با منکر گران‌فروشی
حسام در بخش پایانی سخنان خود با دعوت از آحاد مردم و بسیجیان برای هم‌افزایی در نظارت بر بازار گفت: مبارزه با تخلفات معیشتی نیازمند دیده‌بانی مردمی است. گران‌فروشی و تضییع حقوق مصرف‌کننده یک منکر آشکار است و گزارش آن در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر معنا پیدا می‌کند.
وی با اشاره به بسترهای ارتباطی نظیر سامانه‌های پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و خطوط تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ اظهار کرد: شهروندان می‌توانند مشخصات، آدرس و نوع تخلف واحدهای صنفی را بدون دغدغه گزارش کنند و این اطمینان را می‌دهیم که تک‌تک گزارش‌های مردمی در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و با محتکران و سودجویان بر اساس مرّ قانون برخورد خواهد شد تا همان‌گونه که در میدان نظامی پیروز شدیم، در این جبهه اقتصادی نیز با وحدت و همدلی به پیروزی برسیم.