به گزارش وارش نیوز و به نقل از خبرنگار فارس ، حجتالاسلام سیدمرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، صبح شنبه ۱۱ مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ساختمان شماره ۴ دادگستری ساری، با تشریح برنامههای این معاونت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، بر ضرورت ارتقای سواد حقوقی مردم و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: ارتقای سواد حقوقی جامعه در کاهش آمار جرائم اثرگذار است و این موضوع درباره دستگاههای اجرایی نیز اهمیت دارد، چراکه گاهی برخی سازمانها نسبت به قوانین آگاهی کافی ندارند یا قوانین را بهدرستی اجرا نمیکنند.
موسوی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و نهادهای مردمی افزود: ظرفیت سمنها و نهادهای مردمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است، اما سازوکار استفاده از این ظرفیت هنوز آنگونه که باید اجرایی نشده است.
پیشفروش ساختمان زیر ذرهبین دستگاه قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران یکی از برنامههای بنیادی قوه قضاییه را الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در گذشته موجب تشکیل پروندههای قضایی و ورود خسارتهای جبرانناپذیر به مردم میشد، بحث پیشفروش ساختمان بود.
وی افزود: در مواردی شاهد بودیم که برخی انبوهسازان یک واحد ساختمانی را به چندین نفر پیشفروش میکردند و همین مسئله موجب تشکیل پروندههای متعدد قضایی و تضییع حقوق مردم میشد.
موسوی ادامه داد: در آخرین برنامه ابلاغی مقرر شده سامانهای در سطح کشور راهاندازی شود تا تمام اقدامات مربوط به پیشفروش ساختمان از زمان تشکیل پرونده در شهرداری تا مراحل مربوط به ادارات ثبت، از طریق این سامانه انجام و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه شهرداری مرکز استان بهعنوان شهرداری پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است، گفت: شهرداری ساری مکلف شده نسبت به راهاندازی سامانه اقدام کند و پس از آن، سامانه در تمامی شهرداریهای استان اجرا خواهد شد.
پلمب اماکن متخلف اطراف مدارس
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازگشایی مدارس، کاهش سن مصرف مواد مخدر را یکی از آسیبهای جدی جامعه دانست و اظهار کرد: برای ایمنسازی مدارس و حفظ امنیت دانشآموزان، بازدید از اماکن و واحدهای اطراف مدارس در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: صاحبان اماکن و واحدهای صنفی اطراف مدارس باید ضوابط مربوطه را رعایت کنند و کافهها نیز موظف هستند از ایجاد چیدمان خارج از محدوده مجموعه خودداری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای مربوطه به دستگاههای مختلف گفت: اجرای این طرح نیازمند همکاری همه دستگاهها، بهویژه آموزش و پرورش است.
موسوی تأکید کرد: واحدهای فاقد پروانه یا دارای پروانه منقضی و همچنین اماکن مسکونی که توسط افراد سودجو در اطراف مدارس اجاره داده میشوند، در صورت احراز تخلف، پلمب خواهند شد.
وی از مردم خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۷۰، سامانه سجام و واحدهای حراست آموزش و پرورش اطلاعرسانی کنند.
پاسخگویی حقوقی در مساجد
موسوی پایین بودن سواد حقوقی را یکی از مشکلات جدی جامعه دانست و گفت: در راستای ارتقای آگاهی حقوقی مردم، با پیگیری معاونت اجتماعی و هماهنگی بسیج حقوقدانان، کانون وکلای دادگستری، قوه قضاییه و اداره اوقاف، دورههای آموزشی و برنامههای پاسخگویی به سؤالات حقوقی نمازگزاران و مراجعان در مساجد برگزار شده است.
تشکیل پرونده برای ۱۶۰ نفر و صدور حکم ضبط اموال
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود درباره پروندههای مرتبط با افراد خارج از کشور اظهار کرد: برای ۱۶۰ نفر از افرادی که پرونده آنها مرتبط با همکاری با گروههای ضدانقلاب، جاسوسی و بیگانگان بوده، پرونده تشکیل و احکام ضبط و مصادره اموال صادر شده است.
وی افزود: صدور این دادنامهها مانع از رسیدگی به اعتراض محکومان نخواهد بود و روند قانونی اعتراض و رسیدگی به پروندهها ادامه خواهد داشت.
موسوی گفت: در راستای اجرای دادنامهها، بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول محکومان شناسایی شده که پس از طی فرآیندهای قانونی و قضایی، مطابق مقررات در مسیر پشتیبانی از جنگ و نیروهای مسلح و جبران خسارتهای واردشده در جریان جنگ ۱۲ روزه اختصاص خواهد یافت.
وی درباره پروندههای مرتبط با اغتشاشات دیماه نیز گفت: بیشتر این پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
ظرفیت نهادهای مردمی فعالتر میشود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پایان با اشاره به ظرفیت نهادهای مردمی گفت: با ابلاغیه سران سه قوه، زمینه استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حوزههای مختلف فراهم شده و باید از این ظرفیت در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده کرد.