به گزارش وارش نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس ، علی نیکزاد پنج‌شنبه ۹ مردادماه در حاشیه نشست ویژه بررسی مسائل و پروژه‌های عمرانی شهرستان‌های ساری و میاندورود، با انتقاد از کندی فرآیندهای اداری در اجرای طرح‌های زیرساختی، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید اجازه دهند بروکراسی اداری مانع از پیشرفت پروژه‌های عمرانی شود؛ چرا که بسیاری از این طرح‌ها با واگذاری اختیارات به استان‌ها با سرعت بیشتری قابل اجرا هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بانکی برای تأمین مالی پروژه‌ها افزود: سهم استان مازندران از منابع و تسهیلات بانکی باید به‌طور جدی مطالبه شود و بانک‌های عامل نیز مکلف‌اند در چارچوب سهمیه‌های اختصاص‌یافته، منابع لازم را صرفاً به پروژه‌های دارای اولویت تزریق کنند.

پروژه ۲۵ ساله ساری به کجا رسید

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، تصریح کرد: سهم استان از این منابع باید با همکاری استانداری و نمایندگان مجلس به‌طور دقیق پیگیری شود و بانک‌ها نیز در این مسیر مسئولیت‌پذیر باشند.

نیکزاد با تأکید بر ضرورت انسجام میان قوا برای حل مشکلات مردم، گفت: مجلس در کنار رصد مسائل کلان کشور از جمله مباحث دفاعی، به موازات آن معیشت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان‌ها را با جدیت دنبال می‌کند و هدف نهایی، هدایت هرچه سریع‌تر منابع موجود به سمت حل مشکلات مردم است.

وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند همراهی دولت، مجلس و مردم است و در این راستا، تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان‌های شمالی به‌کار گرفته خواهد شد.

 مصوبات سفر نظارتی نایب‌رئیس مجلس به ساری و میاندورود حوزه راه و حمل‌ونقل، خدمات شهری و محیط‌زیست، عمومی، حوزه عمران روستایی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی برای گره‌گشایی از پروژه‌های اولویت‌دار ساری و میاندورود نهایی شده است.