به گزارش وارش نیوز ، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، جزئیات این رأی مهم را تشریح کرد. وی گفت با صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت این مجموعه صنعتی به بیت‌المال فراهم شده است.

به گفته پوریانی، دستگاه قضایی استان با استناد به دلایل زیر، رأی خود را صادر کرده است:

1. عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک مرکزی.
2. استفاده نامناسب از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات.
3. بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایه‌گذار خارجی.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: شعبه اول دادگاه صلح قائم‌شهر در تاریخ ۳۰ آذرماه، حکم انفساخ قرارداد را صادر کرد که این امر «خبر خوشی برای مردم مازندران، به‌ویژه کارگران زحمتکش این کارخانه» محسوب می‌شود.

پوریانی در تشریح دعاوی مطرح شده، توضیح داد که دو دعوای اصلی در این پرونده وجود داشت: یکی از سوی مدعیان مالکیت برای رفع تصرف، و دیگری از سوی بانک ملی برای تأیید انفساخ قرارداد و تحویل شرکت.

دادگاه در خصوص تأیید انفساخ قرارداد اصلی و تکمیلی حکم صادر کرد.

• در خصوص تحویل فیزیکی شرکت، به دلیل اینکه معاملات و نقل و انتقالات بعدی ابطال نشده‌اند، «قرار عدم استماع دعوی» صادر شده است. بانک ملی می‌تواند متعاقباً دعوی ابطال نقل و انتقالات و تحویل شرکت را مطرح کند.
• حکم انفساخ قرارداد (موضوع دعوی بانک ملی) به دلیل تقویم انجام شده، قطعی تلقی می‌شود.
• حکم بطلان دعوی رفع تصرف (موضوع دادخواست مدعیان مالکیت) قابل تجدیدنظرخواهی است.

چشم‌انداز آینده: احیای کارخانه

رئیس کل دادگستری مازندران  با تأکید بر ضرورت احیای این واحد صنعتی، ابراز امیدواری کرد: «اکنون انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم، برای پیشرفت و شکوفایی دوباره این کارخانه اقدام کنند و همان تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه می‌شد، با جدیت از سوی متولیان جدید اجرا شود.»