به گزارش وارش نیوز؛ علی اکبر عالیشاه روز شنبه ۱۷ آبان در جلسه کارگروه جلب استان با اعلام اینکه اجرای حکم مستلزم حضور محکوم علیه است، گفت: در مواردی که فرد علی رغم ابلاغ، از حضور خودداری کرده، محل اقامت خود را تغییر داده یا متواری است، لازم است موضوع جلب وی در اولویت اقدامات قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه تمامی احکام جلب باید بدون تعلل و درنگ و با حداکثر ظرفیت اجرایی شوند، افزود: پیشنهاد شده سامانه یکتا و هوشمند در سطح استان و کشور طراحی شود تا به صورت مکانیزه محل حضور محکوم تحت تعقیب را شناسایی و به دستگاه‌های ذی‌ربط هشدار دهد. 

دادستان مرکز مازندران با اذعان به اینکه دادستانی مرکز استان تامین تجهیزات لازم را در دستور قرار داده است، بیان کرد: با هماهنگی نیروی انتظامی مقرر شد عملیات جلب در دو نوبت صبح و عصر انجام شود تا از حداکثر ظرفیت موجود برای اجرای حکم استفاده گردد. 

وی با بیان اینکه اگر احکام صادره اجرا نشود، فاصله میان مردم و دستگاه قضایی افزایش می‌یابد، یادآور شد: ثمره واقعی فعالیت دستگاه قضایی در اجرای دقیق احکام صادره متجلی می‌شود.

عالیشاه از الکترونیکی شدن ارسال تمامی اوراق و پرونده‌ها خبرداد و گفت: از پذیرش نسخه‌های کاغذی خودداری خواهد شد و اگر در موارد اضطراری دچار قطعی سامانه‌ها شدیم، از نسخه کاغذی استفاده خواهد شد تا پس از رفع اشکال، نسخه سیستمی نیز ارسال شود.

دادستان مرکز مازندران با اظهار اینکه مردم از ما انتظار دارند با اجرای سریع و قانونی احکام، احساس امنیت و عدالت را در جامعه تقویت کنیم، تصریح کرد: اتصال نهادهای انتظامی، قضایی، زندان‌ها و کمپ‌ها به یک سامانه هوشمند می‌تواند در شناسایی افراد دارای حکم جلب بسیار موثر باشد. برخی از این افراد در زندان به دلیل پرونده دیگر حضور دارند اما از سوی شعبه متفاوت نیز دارای حکم جلب هستند. 

این مسئول با اعلام اینکه ر پرونده‌هایی که جنبه عمومی دارند افکار عمومی منتظر اقدام قاطع دستگاه قضایی هستند، ذکر کرد: دادستانی با اجرای برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر پرونده‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، روند اجرای احکام را تسریع کرده و با قاطعیت و قانون مداری، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت خواهد کرد.