قفل زمین‌های دولتی و عقب‌گرد سیاستی
به گزارش وارش نیوز ، بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف بود طی پنج سال حدود ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور ـ معادل پنج برابر مساحت تهران ـ را به محدوده‌های سکونتی بیفزاید. هدف این حکم، اصلاح ساختار عرضه زمین و آزادسازی دارایی‌های منجمد دولتی برای جهش تولید مسکن بود.
اما اکنون، با پیشنهاد دولت برای حذف یا تعدیل این ماده، روند آزادسازی متوقف می‌شود. منتقدان می‌گویند کمبود زمین علت بحران نیست، بلکه انحصار و قفل‌شدگی اداری آن است. بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها بلااستفاده مانده؛ در حالی که طبق گفته کارشناسان، قیمت زمین در سال‌های اخیر سریع‌تر از هزینه ساخت رشد کرده و نیمی از قیمت تمام‌شده مسکن را می‌بلعد.
به گزارش «وارش نیوز » به نقل از خانه ملت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، سال گذشته در همایش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید کرده بود که با واگذاری تنها ۰.۲ درصد از زمین‌های کشور، می‌توان مشکل مسکن را حل کرد. او نقش دولت را نه در ساخت مستقیم، بلکه در تسهیلگری دانست؛ اما به نظر می‌رسد دولت فعلی در مسیر عکس حرکت می‌کند.
وقتی بانک‌ها خانه‌ها را احتکار می‌کنند
دغدغه زمین، تنها ضلع این بحران نیست. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی فرهنگی از «احتکار مسکن توسط بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی» به عنوان عامل تشدید گرانی نام برده و گفته است: «در حالی‌که کارمندان حتی با اضافه‌کاری فقط از پس اجاره برمی‌آیند، امیدی برای خرید مسکن ندارند.»
به گفته او، بخش قابل‌توجهی از مسکن‌های خالی در تملک بانک‌هایی است که از مسیر فعالیت اقتصادی منحرف شده‌اند و حالا با زیان‌ده شدن، در یکدیگر ادغام می‌شوند. او همچنین به تناقض دیگری اشاره کرده است: مصالح ساختمانی تماماً تولید داخل است، اما تولیدکنندگان آن را با نرخ دلار صادراتی در بازار داخلی عرضه می‌کنند؛ رفتاری که در هیچ‌یک از اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا یا چین دیده نمی‌شود.
در چنین شرایطی، حذف ابزارهایی مانند ماده ۵۰ نه‌تنها گره زمین را نمی‌گشاید، بلکه به گفته خسروپناه، بحران را به «ابرچالش فرهنگی و اجتماعی» بدل می‌کند.
رؤیای خانه در کلان‌شهرها؛ ۷۳ سال پس‌انداز!
به گزارش «وارش نیوز » به نقل  از تسنیم، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت فعلی ارائه داده است: «تهرانی‌ها باید ۷۳ سال پس‌انداز کنند تا صاحب یک خانه ۸۰ تا ۱۰۰ متری شوند.»
او با استناد به بررسی‌های رسمی گفته است حتی اگر خانوار تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، این زمان به ۲۰ سال کاهش می‌یابد؛ رقمی که در برابر هدف قانون‌گذار ـ کاهش این مدت به ۷.۵ سال طبق ماده ۴۹ برنامه هفتم ـ فاصله‌ای نجومی دارد.یوسفی معتقد است اجرای ماده ۵۰ می‌توانست بخش قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد، زیرا با خروج انحصار زمین از دولت، رقابت در عرضه و مشارکت مردم افزایش می‌یافت. اما اکنون، به گفته او، «با کنار گذاشتن ماده ۵۰، دولت عملاً به قفل انحصار بازگشته است.»
سیاستی که خانه را از مردم دورتر کرد
بحران مسکن در ایران امروز بیش از هر زمان دیگر، به سیاست زمین گره خورده است. واگذاری زمین می‌توانست ابزار عدالت سکونتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش مشارکت مردم در ساخت‌وساز باشد. اما تصمیم دولت برای حذف ماده ۵۰، نه‌تنها این فرصت را از بین می‌برد، بلکه به تعبیر کارشناسان، موتور انحصار را دوباره روشن می‌کند.
بانک‌هایی که به‌جای تأمین مالی، انباردار خانه‌های خالی شده‌اند، مصالحی که با دلار صادراتی قیمت‌گذاری می‌شود، و کارمندانی که به قول خسروپناه «فقط امید اجاره دارند نه خرید»؛ همه نشانه‌هایی هستند از شکاف میان سیاست و واقعیت.به نظر می‌رسد حذف «نسخه زمین‌درمانی» در شرایطی که بحران مسکن از مرز اقتصادی عبور کرده و به مسئله‌ای اجتماعی و حتی فرهنگی بدل شده، فقط یک معنا دارد: دولت از میدان عدالت سکونتی عقب‌نشینی کرده است.