امروز : شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۹
سرویس : سیاست زمان :   ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۰۸:۲۷ شناسه خبر : ۸۸۹۳
آقایان استاندار، نمایندگان مجلس، ریاست سازمان بازرسی و مدیر کل حراست استان مازندران؛
شما هم مقصرید!

چندیست که اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای متعدد استان مازندران به اتهام فساد مالی و اخلاقی، جزو اخبار ثابت رسانه های استانی و کشوری در حوزه مبارزه با فساد قرارگرفته است.

 

این مسئله نه تنها منجر به لکه دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت رسانی در اذهان عموم مردم گردیده، بلکه هزینه ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی به نظام وارد نموده است. البته لزوم سپاس و قدردانی از زحمات و تلاشهای شبانه روزی شهرداران و اعضای شورای شهر خدوم و مخلص و مردم دار  استان مازندران را نباید تحت شعاع فساد و خیانت برخی افراد نالایق دانست؛ اما درهرصورت این لکه ننگ در دامان این ساختار خدمت رسانی استان، که باید دراختیار افراد پاکدست و خویشتن دار و خدوم قرار بگیرد.

 

چندسالیست که در منظر تمام مردم متدین و انقلابی استان بزرگ و  بزرگتر گردیده است اما سوال بسیاری از دانشجویان و هم‌استانی های عزیز اینجاست که چگونه پای افرادی که مستعد برای فساد و خیانت بوده و لیاقت برتن کردن لباس خدمت را ندارند به این منصبها باز میشود؟!

 

-مگر نهادهای متولی احراز صلاحیت ، جدیت و اهتمام لازم را در صلاحیت سنجی گزینه های داوطلب برای عضویت در شورا و یا انتخاب بعنوان شهردار بکار نمیگیرند؟!

 

-مگر سازمان بازرسی نظارت کافی و لازم را از فرآیندهای مالی شهرداری ها انجام نمی دهد؟!

 

-مگر حراست کل  به وظیفه ذاتی خود در حوزه تخلفات شهرداری و وشورای شهر عمل نمی کند؟! که این کشف متعدد فساد در استان خود بی تحرکی و بی توجی و کم‌خاصیتی حراست کل را در وظیفه ذاتی اش در اذهان مردم متصور می سازد.

 

-و مگر نمایندگان مجلس اصلاح قوانین مربوطه فسادزا و تصویب و عمل به اصل شفافیت را جهت هرچه شفاف تر شدن عملیات های مالی و اعتباری و ... جزو اولویتهای خود در مجلس نمی دانند؟! 
 

 

وضعیت نابسامان و منزجر کننده فعلی در شهرداری و شورای شهرهای استان، یا محصول بی توجهی و غفلت نهادها و سازمانهای مذکور است؛ و یا محصول ملاحظه کاری  های عامدانه حزبی و قبیله ای. 

 

معتقدیم در هر صورت (چه عامدانه  و چه قاصرانه) باید بعد دستگیری هر عضو شورای شهر و یا هر شهردار به اتهام فساد، مسئولین نهادها و سازمان های مذکور آن استان را نیز به دادگاه فراخواند و درصورت احراز قصور و کوتاهی ولو قاصرانه و غیرعمد، سهمی از جرم‌ افراد متهم و ثروت و سرمایه ی هنگفت به تاراج رفته بیت المال را متعلق به عملکرد نامطلوب و غیرمسئولانه آنان دانست که اگر این شد هزینه اهمال و کوتاهی مسیولین مربوطه دراین حوزه افزایش پیدا کرده و درنتیجه می توان به سیر نزولی تولید فساد در شهرداری و شورای شهر های این استان انقلابی و شهیدپرور امیدوار بود.

 

سیدامیر ساداتی کرمی-مسیول بسیج دانشجویی استان مازندران

ارسال نظر

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

• نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.


• نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.


آخرین اخبار
بیشتر