وی تصریح کرد: شرایط موجود بر سطوح اقتصادی کشور در بخش‌های معدن، خدمات و کشاورزی تاثیر گذاشته وعلاوه بر رکود، به دنبال آن کاهش درآمد همچنین مالیاتی هم نصیب دولت نشد و پول های سرگردان دست مردم مانده است.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطرنشان کرد: اگر پول‌های دست مردم هدایت نمی‌شد با ورود به بازارهایی چون خرید و فروش زمین و ملک نوسان قیمتی شدیدی در این حوزه به وجود می‌آمد اما دولت با حمایت خود از بازار بورس، در یک اقدام موثر باعث کاهش سود بانک‌ها شد.
بشارتده سطوطی افزود: کاهش نرخ سود بانک و هدایت مردم سوی بازار بورس سود خوبی را خواهد داشت اما درصورتی که افراد تکنیک‌های بازار بورس را بلد باشند و بدون مقدمه وارد این کار نشوند، که قاعدتا بدون آموزش و محاسبه، باعث خروج سرمایه خود می‌شوند.
وی بیان کرد: دولت در بخش اول با معرفی یکی از بزرگترین شرکت‌های شبه دولتی حدود ۸ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در بورس کسب کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بازار بورس به نوعی جمع آوری نقدینگی مردم را انجام می‌دهد، گفت: در این میان باید مدیریت شود تا مردم دچار جو آنی نشوند و حباب را در بازار بورس ایجاد نکنند، چون اگر این حباب بترکد عواقبش خیلی بدتر از آن است که مردم پول‌شان را در بانک می‌گذاشتند.
بشارتده سطوطی یادآورشد: تغییرات ناگهانی، افزایش، کاهش، مثبت و منفی شدن در بازار بورس قابل پیش‌بینی بود و بخش عظیمی از شرکت‌ها به سمت افزایش سرمایه رفتند که نوعی این افزایش سرمایه درصد سوددهی شان را بالا می‌برد و آن ها را به سمت بورس بیشتر ترغیب می‌کند اما نگرانی درایجاد حباب و ترکیدن آن است که عواقب بسیار منفی زیادی را به جای می‌گذارد.
وی دومین استدلال خود را در برنامه‌ریزی دولت برای سهام دولتی دانست و گفت: سیاست‌های دولت برای سال ۹۹ در بازار سرمایه سیاست های تشویقی است که بتواند سهام شرکت‌های دولتی را در بورس عرضه کند و با ایجاد جذابیت به نوعی القا کننده بازار مثبت بورس باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سیاست هدایتی هم نوعی از سیاست اقتصادی است که به رشد شاخص بورس در سال ۹۹ کمک می‌کند.
بشارتده سطوطی با اشاره به اینکه پیش بینی بازار و شاخص بورس در بازه زمانی سال ۹۹ کار آسانی نیست، اظهار کرد: وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور تعیین کننده مسیر صعودی یا نزولی بودن شاخص‌ها در بازار سرمایه است.
وی در ادامه گفت: برای پیش بینی بازار بورس دانستن مولفه هایی چون قیمت نرخ ارز،،سیاست های پولی و مالی تصمیم سازان اقتصادی ضروری است که با توجه به پیچیدگی هایی که وجود دارد تقریبا ممکن نیست.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران افزود: ورود نقدینگی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا سمی برای اقتصاد ایران است و جز افزایش تورم توسط سوداگران اقتصادی نتیجه دیگری رقم نخواهد خورد.
بشارتده سطوطی بودجه را یکی از موارد کلیدی سرنوشت هرکشور عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی وضعیت بودجه دولت در سال ۹۹ را با کسری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی می کنند در شرایطی که دولت ضمن پایین آوردن هزینه های خود ، درآمدهایش را از بعضی روش ها مانند افزایش بدهی ، مالیات و کاهش یارانه پنهان افزایش داده است.
وی در ادامه بیان کرد: اما باتوجه به شرایطی که در اقتصاد ایران وجود دارد دولت باید به سمت راهکاری برود که با ترکیب این سه راه بتواند به نوعی درآمدهای خود را افزایش دهد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: اجرای سه روش به صورت مجزا زمان بر و دارای هزینه‌های بسیار سنگین خواهد بود که توان دولت در درآمدزایی را محدود می کند و به احتمال زیاد مجبوربه قرض از بانک مرکزی می شود که با توجه به به افت فروش نفت و به طبع آن ارزآوری در کشور کاهش پیدا کرده که باعث استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی می شود.
بشارتده سلوطی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط حاکم بر کشور طیف وسیعی از تقاضای مصرفی مانند صنایع، حمل و نقل، رستوران، توریسم، کسب و کارهای خرد به‌خصوص بخش خدمات را تحت تاثیر قرار داده و این مسئله تا جایی پیش رفته که بسیاری از تحلیل گران و ناظران اقتصادی احتمال رشد اقتصادی منفی را در سال جاری در سطح جهانی پیش بینی می کنند که از نظر بازارهای سرمایه گذاری زمانی این اتفاق رخ می دهد که ارزش گذاری ها در بالاترین سطح تاریخی خود باشد.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: در آسیا موضوع کشیده شدن ترمز رشد بی محابای اقتصادی کشور چین به نوعی باعث کاهش خوش بینی‌هایی نسبت به چشم انداز قیمتی اکثر مواد خام شده و همین طور که میبینیم نزول قیمت نفت به نوعی سیاست های دولت را هم تحت تاثیر قرار داده و از فروش نفت فاصله گرفته و به سمت اثر گذاری در بازار سهام هدایت می کند، اینها دلایلی است که در بحث اهمیت بازار سهام به نوعی آن را برجسته کرده است.