وارش نیوز؛ براساس متن صریح #قانون #خرید_تضمینی، دولت موظف است هر ساله قیمت محصولات اساسی از جمله #برنج، #جو، #ذرت، #چغندر، دانه‌های #روغنی و به ویژه گندم را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌ بهره‌برداری متعارف محاسبه نموده و با این قیمت محصولات را برای تامین نیاز کشور تضمینی خریداری نماید. اما متاسفانه طی سال های اخیر شاهد بودیم دولت از وظیفه خود مبنی بر افزایش قیمت براساس هزینه ها و #تورم سالانه و اعلام به موقع قیمت ها شانه خالی می کند که این #اعتراض کشاورزان را در پی داشته است. اما با اخلال عمدی و مشکوک برخی از مسئولین اقتصادی در حوزه تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی، جریانی در رسانه ها و یا برخی از مراکز پژوهشی بدون در نظر گرفتن حقایق میدانی، اصرار دارند سیاست «قیمت تصمینی» را جایگزین «خرید تضمینی» کنند که در ادامه به دلایل اشتباه بودن این سیاست اشاره می شود.  

در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی. این یعنی به فرض فراهم بودن امکان برای کشاورزان یا تعاونی‌های تولیدیشان برای عرضه محصولشان به بورس، می بایست منتظر باشند تا کارخانه های آرد و یا هر شخص حقوقی یا حقیقی طالب گندم محصول آنها را بالاتر از نرخ قیمت تضمینی بخرد و اگر پایین تر فروش رفت، دولت موظف است ما به التفاوت را به کشاورزان پرداخت نماید. در این سیاست نقاط ابهام جدی وجود دارد. با توجه به فقدان آشنایی کشاورزان با بورس احتمال اینکه دلالان با خریداری نمودن گندم و عرضه در بورس تلاش کنند از این فضا سوء استفاده کنند وجود دارد. به طور مثال با ایجاد خرید و فروش های صوری و زدوبند از تفاوت قیمت پرداختی دولت استفاده کنند.

ابهام جدی دیگر این است که دقیقا چه سازوکاری برای موظف نمودن دولت به پرداخت این مابه التفاوت وجود دارد؟ دولت درحالی که پس از خرید تضمینی، گندم را در انبارهای خود به طور کامل در ید اختیار دارد ماه ها طول می کشد تا معوقات خود را تسویه کند چطور انتظار می رود دولت در معاملات بورس ورود کرده و به نفع کشاورزان حرکت مالی جدی انجام دهد. از جمله ایرادات جدی دیگر در سیاست خرید تضمینی که نیاز به تامل جدی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1- خطر خارج شدن گندم از زنجیره تهیه و تولید آرد و نان به دلیل امکان ورود هر شخصی به عرصه معاملات بورس و آسیب به امنیت غذایی
2- چشمگیر نبودن میزان خرید گندم و جو در تجارب پیشین عرضه در بورس
3- انبارهای محدود و معدود، سنگینی بار هزینه حمل محصول که روی دوش کشاورز است و نه خریدار، عدم دسترسی کشاورزان فقیر به امکان عرضه در بورس کالا

خرید مستقیم محصول از کشاورز توسط دولت، رویه مرسومی در کشورهای مختلف جهان است تا از این طریق ضمن صیانت از امنیت غذایی خود، حمایت مناسبی را از کشاورزان نیز صورت دهند. طبیعی است که هیچ سیاسی نمی تواند در اجرا کامل پیش برود و تخلفاتی نیز وجود دارد اما با توجه به اهمیت این موضوع در امتیت ملی توصیه می شود نمایندگان محترم مجلس منابع مالی مشخصی جدای از بودجه جاری را برای خرید تضمینی اختصاص دهند.

یادداشت از دکتر مهدی بشارتده سلوطی دکترای  اقتصاد گرایش سیاست و توسعه کشاورزی