اختصاصی /وارش نیوز : اساسی‌ترین انحراف در پرونده پتروشیمی مازندران، خطای نام‌گذاری آن است. زمین مورد نظر برای ساخت این ابرپروژه در روستای حسین‌آباد ودر منطقه امیرآباد بهشهر قرار دارد و ۱۵ کیلومتر با میانکاله فاصله دارد، در حالی که طبق قانون محیط زیست، حداقل فاصله مجاز محل اجرای این پروژه از کانون پرخطر یعنی میانکاله ۵ کیلومتر است. بنابراین اجرای این پروژه در زمین اختصاصی حسین‌آباد هیچ‌گونه تزاحمی با مقررات قانونی نداشت، چراکه استانداردهای قانونی آن فراتر از الزامات مصوب رعایت شد و اتهام تجاوز به میانکاله از اساس بی‌پایه بود؛ به بیان روشن‌تر، پتروشیمی میانکاله از ابتدا وجود خارجی نداشت و آنچه در افکار عمومی به عنوان تهدیدی برای پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله بازتاب یافت، در حقیقت صنعتی دانش‌بنیان بود که با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در فاصله ایمن از این پهنه حساس احداث می‌شد.نکته حائزاهمیت دیگر این که سازمان حفاظت محیط‌زیست درتمام مکاتبات خود از عنوان امیرآباد برای طی تشزیفات قانونی این پروژه استفاده کرده که گویای این حقیقت است میانکاله اساسا نقشی در این پرونده ندارد.

برخلاف روایتی که پروژه را فاقد مجوز معرفی می‌کند، اسناد موجود از طی شدن کامل فرآیند قانونی آن حکایت دارد. این پروژه علی‌رغم جوسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی، دارای گزارش ارزیابی زیست‌محیطی است که زیر نظر سازمان متولی آن تهیه شد و کمیسیون زیربنایی دولت یازدهم نیز بر مبنای آن، مجوز قانونی اجرای طرح را تأیید و به جلسه اصلی دولت ارسال کرد و با رآی اعضای کابینه در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ به تصویب رسید؛ بنابراین نمی‌توان پروژه‌ای را که گزارش ارزیابی زیست‌محیطی آن زیر نظر سازمان متولی تهیه و در کمیسیون تخصصی دولت تأیید شده بود، فاقد پشتوانه کارشناسی و قانونی دانست.

نکته اساسی اما محوری آن است که سازمان منابع طبیعی نیزدر این ارتباط رفتاری قانونمند داشت و پس از موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، عرصهٔ منابع ملی را به سرمایه‌گذار این پروژه که اهلیت آن هم توسط مراجع ذی‌صلاح در سطوح استانی و ملی مورد تأیید قرار گرفت، واگذار کرد و همه این فرآیندها گویای طی شدن مراحل قانونی عملیاتی شدن این ابرپروژه است. این زنجیره از ارزیابی زیست‌محیطی تا تأیید کمیسیون زیربنایی، مصوبه هیئت وزیران و تحویل زمین، نشان می‌دهد که پروژه در چارچوب مقررات و با تأیید مراجع ذی‌صلاح پیش رفت و لغو مجوز آن صرفاً با استناد به فضاسازی رسانه‌ای، یک خطای راهبردی است.

از سوی دیگر، نکته اساسی اما حائز اهمیت این است که تاکنون هیچ مرجعی مجوزهای قانونی صادرشده برای احداث پتروشیمی مازندران را دارای ایراد و اشکال ندانست. غلامرضا شریعتی، نماینده شرق مازندران که بی وقفه پیگیر اجرای این پروژه صنعتی است ، با استناد به اسناد و مکاتبات رسمی، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بعنوان چشمان تیزبین دستگاه قضایی در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در پاسخ به نامه شهید رئیسی که به صورت عادی ارسال شده بود، صراحتاً اعلام کرد که تمامی مجوزهای پتروشیمی امیرآباد مازندران شفاف، کاملاً قانونی و با رعایت الزامات زیست‌محیطی صادر شده است و به دلیل تأمین گاز مورد نیاز آن طبق تعهد وزارت نفت، اجرای این پروژه هیچ‌گونه آلایندگی ندارد. شریعتی همچنین به موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست با واگذاری ۹۰ هکتار از عرصه منابع ملی به این پروژه و تامین گاز طبیعی بعنوان خوراک و استفاده از آب دریا برای آن اشاره کرد و افزود: این موافقت با تعهد و تأیید دو معاون سازمان محیط‌زیست در ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ و در حضور دکتر نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و پیش از صدور مجوز نهایی صورت گرفت که خود مؤید طی شدن مسیرهای قانونی برای عملیاتی شدن این ابرپروژه است. مضافاً اینکه سازمان بازرسی کل کشوردر جمع بندی نهایی تأکید کرد که این پروژه با توجه به نیاز مازندران می‌تواند توسط سرمایه‌گذار و با اجرای الزامات زیست‌محیطی اجرایی شود.

این نماینده مجلس با رد ادعاهای مطرح‌شده پیرامون عدم موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست با اجرای این پروژه تصریح کرد: معاونت محیط‌زیست انسانی این سازمان در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰، پیرو صورت‌جلسه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در محل مجلس شورای اسلامی، موافقت خود را با احداث پتروشیمی امیرآباد به صورت کتبی به اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران اعلام کرده است. شریعتی با اظهار تأسف از عدم تمکین دولت چهاردهم به رویه‌های قانونی در ارتباط با پتروشیمی امیرآباد، احیای آن را مطالبه جدی مردم خطه مازندران و گامی در مسیر پیشرفت این استان دانست. با طی شدن تمامی مراحل قانونی برای عملیاتی شدن این پروژه، کاملاً روشن است که اقدام دولت چهاردهم در لغو مجوز این صنعت حیاتی، تحت تأثیر فضاسازی رسانه‌ای و ناشی از احساسات صورت گرفت. این موضوع نشان می‌دهد لغو مجوز پتروشیمی مازندران نه بر مبنای یک الزام حقوقی، بلکه در فضایی از هیاهوی رسانه‌ای و سیاسی رخ داد و دولت به جای تمرکز بر رفع موانع احتمالی و حل مسائل فنی اثبات‌ نشده، صورت مسئله را پاک و مردم خطه نگین شمال را از این شاخص مهم توسعه‌یافتگی محروم کرد.

اکنون‌ اما، فراتر از مباحث حقوقی، یک ضرورت راهبردی انکارناپذیر نیز در این میان وجود دارد و آن این که در شرایط حساس کنونی، صنایع پتروشیمی در جنوب کشور در معرض خطر و آسیب جدی قرار دارند و این مهم ثابت می‌کند که احداث پتروشیمی در مازندران ضرورت حیاتی برای شکوفایی اقتصادی کشور است. احداث پتروشیمی مازندران می‌توانست جبران‌کننده خسارات ناشی از تهاجم وحشیانه دشمنان به این صنعت محوری باشد و با توجه به ظرفیت‌های منطقه، زمینه‌ساز اشتغال ۳ هزار نفری جوانان شرق این استان و توسعه دانش‌بنیان در دیار علویان شود؛ ضرورتی که نادیده گرفتن آن، تنها به افزایش دامنه آسیب‌پذیری صنعتی کشور می‌ انجامد.

به هر روی، دولت چهاردهم به جای تمرکز بر رفع موانع احتمالی و حل مسائل فنی، با پاک کردن صورت مسئله، حق مسلم و قانونی مردم سخت‌کوش دیار علویان را در بهره‌مندی از صنعت دانش‌بنیان پتروشیمی نادیده انگاشت و این مسئله در کنار تحمیل خسارت هنگفت به سرمایه‌گذار آن که مسیر طولانی را برای اخذ مجوزهای قانونی طی کرد، نشانهٔ کوتاهی فراموش‌نشدنی در حق مردمی است که در صحنه های درخشان دلدادگی به انقلاب اسلامی و آرمان‌های سترگ امامین انقلاب کارنامه موفق و ستودنی دارند. بازگشت دوباره این پرونده به کانون توجهات، فرصتی است تا بار دیگر ضمن تاکید بر قانون‌مداری و توسعه متوازن، این حقیقت بازتاب یابد که مسائل کلان و راهبردی نباید هیچگاه قربانی احساسات زودگذر و فضاسازی‌ها شود و آرزوی مردم مازندران در بهره‌مندی از صنعت دانش‌بنیان پتروشیمی، مطالبه‌ای جدی است که دولت باید آن را هرچه سریع‌تر تحقق بخشد.