حفظ ثبات مدیریت شهری خط قرمز وزارت کشور است
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور با تأکید بر اینکه شوراها به عنوان رکن چهارم نظام اداره کشور پذیرفته شدهاند، گفت: حفظ ثبات در مدیریت شهری و روستایی و تصمیمگیری عادلانه و بیطرفانه میان حاکمیت و پارلمانهای شهری، مهمترین رسالت و اولویت ماست.
|
به گزارش وارش نیوز و به نقل ازخبرگزاری فارس ازشهرستان نور، محمدرضا صمیمی در پنجاهوسومین اجلاس شورای عالی استانها در مجتمع بانک شهر ایزدشهر با اشاره به جایگاه ویژه شوراهای اسلامی در ساختار حکمرانی محلی اظهار کرد: در کنار قوای سهگانه (مجریه، مقننه و قضائیه)، شوراها عملاً به رکن چهارم در اداره کشور تبدیل شدهاند؛ این یک واقعیت عینی است که مدیران اجرایی آن را پذیرفتهاند و جامعه شورایی نیز باید با تقویت کارآمدی خود، بیش از پیش این جایگاه را در خدمترسانی تثبیت کند.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور با اشاره به حساسیت وظایف نظارتی و هماهنگی این مجموعه افزود: رسالت بنده به عنوان حلقه واسط حاکمیت با شوراها، ایجاد هماهنگی، داوری و قضاوت عادلانه، بدون تبعیض و بر اساس قانون است تا امور و مطالبات به نتیجه مطلوب برسد و قضاوت نهایی در این مسیر همواره با خود اعضای محترم شوراهاست.
پاسخ به مباحث استمرار کار شوراها و ثبات مدیریت شهری
صمیمی با گریزی به مباحث مطروحه درباره استمرار فعالیت شوراها و سازوکارهای مدیریتی تصریح کرد: بهواسطه مصوبات مراجع بالادستی و شورای عالی امنیت ملی، موضوع استمرار خدمت شوراها و تکلیف شهرداران و دهیاران در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت. تمام تلاش وزارت کشور بر این پایه استوار بوده که هماهنگیهای لازم با استانداران صورت گیرد تا هیچگونه خللی در ثبات مدیریت شهری ایجاد نشود.
وی با تأکید بر هماهنگی همهجانبه میان وزارت کشور، هیئتهای نظارت و شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: ما با همه مسئولان استانی و دستگاههای نظارتی در تعامل مستمر هستیم و هیچ تقابلی میان ارکان تصمیمگیر وجود ندارد؛ هدف غایی همه ما حفظ آرامش و ارتقای خدماترسانی در شهرها و روستاهاست.
اولویتهای اساسی؛ از مدیریت بحران تا چالشهای انرژی در استانهای شمالی
مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور با تأکید بر لزوم اولویتبندی نیازهای جامعه از سوی پارلمانهای محلی گفت: امروز در استانهای شمالی کشور از جمله مازندران و گلستان، مدیریت محلی با تمام توان در کنار دستگاههای اجرایی پای کار است. در شرایط کنونی، توجه به مسائل اقتصادی، معیشتی و بهویژه تأمین پایدار انرژی برای فصول سرد سال از موضوعات بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: از اعضای شورای عالی استانها و شوراها در سطوح مختلف انتظار داریم پیگیری مطالبات اولویتدار حوزه انرژی و زیرساختها را در رأس مصوبات و تصمیمات خود قرار دهند تا در مقاطع حساس دچار چالش و بحران در خدمترسانی به مردم نشویم.
لزوم شناخت الگوهای مدیریتی و سرعت عمل در تصمیمگیری
صمیمی در بخش پایانی سخنان خود با تحلیل سبکهای مختلف مدیریتی در شوراها و نهادهای اجرایی اظهار داشت: مدیران و اعضای شوراها در دستهبندیهای مختلفی از جمله «مدیران ماجراجو»، «مدیران متکی به داده (کارآگاه)» و «مدیران شنونده و اهل مشارکت» تعریف میشوند که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند؛ اما آنچه اهمیت بنیادین دارد، مدیریت صحیح زمان و منابع است.
وی تأکید کرد: تکیه صرف بر اطلاعات بدون سرعت عمل، کار را کند میکند و تصمیمات احساسی و شتابزده نیز آسیبزاست؛ اعضای شوراهای اسلامی باید با بهرهگیری بهنگام از فناوریهای نوین و ارتباط مداوم با مردم، پیش از وقوع بحرانها تصمیمات دقیق، شجاعانه و کارشناسی اتخاذ کنند.
ضمیمه :