به گزارش وارش نیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عبدالرضا دادبود در نشست بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای مرتبط که بهصورت وبیناری با حضور فرمانداران برگزار شد، گفت: اجرای این قانون نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و تکالیف هر دستگاه باید بهصورت مشخص دنبال و روند اجرا بهطور مستمر رصد شود.
وی افزود: در این نشست، آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون در شهرداریهای استان بررسی و بر تسریع اقدامات و رفع موانع موجود تأکید شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: اتصال شهرداریها و دهیاریها به سامانههای مربوط و فراهم کردن زیرساختهای لازم باید با جدیت دنبال شود تا فرآیند اجرای قانون و صدور شناسه یکتا در استان وارد مرحله عملیاتی شود.
دادبود گفت: فرمانداران باید با همکاری شهرداران، دهیاران و دستگاههای اجرایی مرتبط، روند اجرای قانون را در شهرستانها پیگیری و اقدامات انجامشده و موانع موجود را به مجموعه استان منعکس کنند.
وی با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: اجرای این ماده در حوزه واحدهای آپارتمانی اهمیت ویژهای دارد و تحقق آن نیازمند همکاری و اتصال دستگاههای مختلف به سامانههای مربوط است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: در فرآیند پیشبینیشده، پس از انجام مراحل مربوط به دستور نقشه و احراز اصالت سند مالکیت، اطلاعات لازم میان دستگاههای مرتبط تبادل میشود و پس از طی مراحل قانونی، شناسه یکتا برای واحدهای آپارتمانی صادر خواهد شد.
دادبود افزود: اجرای صحیح این فرآیند میتواند در شفافسازی اطلاعات ملکی، صیانت از حقوق مالکان و خریداران، پیشگیری از تخلفات و کاهش اختلافات و دعاوی مرتبط با معاملات املاک مؤثر باشد.
وی گفت: انتظار میرود مازندران با توجه به ظرفیتهای موجود، با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کند و همه شهرداریهای استان به سامانههای مربوط متصل شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: اقدامات اولیه در برخی شهرداریهای استان آغاز شده است، اما برای تحقق هدف نهایی، این روند باید در همه شهرستانها دنبال شود و فرمانداران و شهرداران با جدیت بیشتری پای کار باشند.
دادبود تأکید کرد: قانون برای دستگاههای مرتبط تکالیفی مشخص کرده و هر مجموعه باید در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهد.
وی از برگزاری جلسه مجدد برای بررسی روند اجرای مصوبات این نشست در هفته آینده خبر داد و گفت: در جلسه بعدی، میزان پیشرفت کار، اقدامات انجامشده و موانع موجود بررسی خواهد شد تا مشکلات احتمالی برطرف و روند اجرای قانون با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در پایان گفت: هدف این است که با برنامهریزی و زمانبندی مشخص، اجرای قانون در استان بهصورت مرحلهبهمرحله دنبال شود و فرمانداران، شهرداران، دهیاران و دستگاههای اجرایی مرتبط در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.