به گزارش وارش نیوز و به نقل از فارس، در پی انتشار این تصاویر، واکنش‌های مختلفی در فضای عمومی شکل گرفت و در ادامه، مجموعه «کاسپین» نیز با دستور قضایی پلمب شد؛ موضوعی که موجب شد پرسش‌ها درباره علت حضور فرماندار تنکابن در این مجموعه و ماهیت این حضور افزایش یابد.

رضا دانش‌پژوه، کارشناس سیاسی، در واکنش به این حواشی اظهار کرد: این ماجرا صرفاً یک بازدید از یک مجموعه گردشگری نیست و ابعاد آن به موضوع حکمرانی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری مدیران و اعتماد عمومی ارتباط پیدا می‌کند.

وی افزود: حضور فرماندار در مجموعه‌ای که پس از آن با دستور قضایی پلمب شده، نیازمند توضیحی روشن و قانع‌کننده است و توضیحاتی که درباره «بازدید نظارتی» مطرح شده، نتوانسته ابهامات موجود در افکار عمومی را برطرف کند.

این کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه مدیران اجرایی باید بیش از دیگران خود را ملزم به رعایت قانون و موازین عمومی بدانند، گفت: اگر مجموعه‌ای به دلیل تخلف پلمب شده باشد، حضور مقام اجرایی شهرستان در آن مکان دست‌کم نیازمند پاسخگویی شفاف است تا شائبه دوگانگی در اجرای قانون ایجاد نشود.

دانش‌پژوه ادامه داد: رفتار مدیران به دلیل جایگاه اجتماعی و اداری آنان صرفاً یک رفتار شخصی تلقی نمی‌شود و می‌تواند از سوی جامعه به‌عنوان یک الگو مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بنابراین مسئولان باید نسبت به محل حضور، نحوه رفتار و پیامدهای اجتماعی اقدامات خود حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی بخش دیگری از ابهامات موجود را متوجه مدیریت ارشد استان دانست و تصریح کرد: سکوت استاندار مازندران و نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره موضع استانداری، این پرسش را ایجاد کرده که آیا در برابر تخلف احتمالی مدیران اجرایی، سازوکار مشخصی برای رسیدگی و پاسخگویی وجود دارد یا خیر.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همزمان پویشی با مطالبه عزل و برخورد قانونی با فرماندار تنکابن در فارس من شکل گرفته است. امضاکنندگان این پویش خواستار بررسی بدون اغماض موضوع، رسیدگی به عملکرد فرماندار و اعلام شفاف نتیجه بررسی‌ها به مردم شده‌اند.

در متن این پویش همچنین به اظهارات منتسب به فرماندار تنکابن درباره برخورداری از حمایت معاون سیاسی استاندار مازندران اشاره شده و آمده است که وی مدعی شده «پشتم به معاون سیاسی استاندار مازندران گرمه و با ایشان رفاقت بیست ساله دارم و توپ هم نمی‌تونه تکونم بده».

با این حال، صحت و زمینه بیان این اظهارات و همچنین جزئیات دقیق حضور فرماندار در مجموعه کاسپین نیازمند بررسی رسمی و اظهارنظر مراجع ذی‌صلاح است.

دانش‌پژوه با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون گفت: اگر برای رعایت قانون و مقابله با هنجارشکنی از شهروندان مطالبه‌گری و برخورد می‌شود، همین معیار باید درباره مدیران نیز اعمال شود؛ چراکه اجرای قانون زمانی اعتمادآفرین خواهد بود که برای همه یکسان باشد.