گزارش وارش نیوز و به نقل از آوای خزر ، دکتر علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز مازندران، در حاشیه نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده در این نشست در سه محور اقتصاد مقاومتی، حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر تغییر کاربری اراضی و ترک فعل مدیران بررسی شد.

وی با اشاره به عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان افزود: به همت رئیس‌کل دادگستری مازندران، جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی به صورت ماهانه برگزار می‌شود و پیگیری‌های لازم برای رفع موانع تولید و حل مشکلات تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: نتیجه این رویکرد، افزایش چشمگیر مراجعه تولیدکنندگان به ستاد اقتصاد مقاومتی است؛ به گونه‌ای که استقبال مردم و فعالان اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته چند برابر شده و این موضوع نشان‌دهنده اعتماد بیشتر آنان به دستگاه قضایی در حل مشکلات تولید است.

عالیشاه درباره تغییر کاربری اراضی نیز گفت: به دلیل تقاضای بالای مسافران برای سکونت در مازندران، ارزش بالای اراضی کشاورزی استان و همچنین برخی قوانین از جمله قانون ارث، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و همین مسئله موجب افزایش پرونده‌های مرتبط شده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در توسعه بافت روستاها افزود: انتظار داریم بنیاد مسکن افزایش محدوده بافت روستاها را صرفاً به بازه‌های ۱۰ ساله محدود نکند و متناسب با نیاز و تقاضای موجود، این بازنگری در دوره‌های کوتاه‌تر از جمله هر پنج سال انجام شود تا از شکل‌گیری بخشی از پرونده‌های تغییر کاربری جلوگیری شود.

دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترک فعل مدیران اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر پیشگیری از سرقت، مقرر شد چنانچه مدیران دستگاه‌های اجرایی در حفظ و نگهداری اموال دولتی مرتکب سهل‌انگاری شوند و این موضوع منجر به سرقت اموال عمومی شود، در صورت تأیید فراجا، امکان تعقیب قضایی آنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون، در صورت احراز اهمال و سهل‌انگاری در حفاظت از اموال دولتی، مجازات قانونی از جمله شلاق برای مدیران متخلف پیش‌بینی شده است.

عالیشاه همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: قانون، زمان مشخصی را برای تبلیغات انتخاباتی تعیین کرده و هرگونه تبلیغات خارج از مهلت قانونی در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: انتظار داریم افرادی که قصد حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند، پیش از هر چیز خود را ملزم به اجرای قانون بدانند؛ چرا که شوراها نماد جمهوریت و نمایندگی مردم هستند و اعضای آن باید در عمل به قانون پیشگام باشند.

انتهای پیام/