به گزارش وارش نیوز؛ آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، اظهار کرد: پیش از آنکه از زاویه قانونی نگاه کنیم، باید از زاویه تعهد شخصی، دینی و ایمانی خودمان نگاه کنیم. هر کدام از ما، افزون بر اینکه مسئولیتی داریم به‌عنوان یک مؤمن و مسلمان، وظیفه داریم حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ کنیم. 

وی افزود: بنابراین، باید با تمام میل و رغبت به میدان بیائیم و وظیفه خودمان را انجام دهیم؛ اولاً با انگیزه‌های ایمانی و ثانیاً با دستورالعمل‌های قانونی که وظیفه داریم قانونِ خود ابلاغ‌شده به خودمان را پیگیری کنیم.

آیت الله محمدی لائینی گفت: اگر بخواهیم کار مؤثر باشد، شرط اول این است که خود مجریان آن کار، فهم درستی از آن کار داشته باشند، شرط دوم اینکه در مقام اجرا نیز یک وحدت رویه وجود داشته باشد، پس هم وحدت نظر و هم وحدت رویه در مقام اجرا، این‌ها شرط موفقیت یک کار است.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: و اینکه همه کسانی که دست‌اندرکار هستند، در آن کار حضور پیدا کنند، اما بعضی‌ها نظرشان این است که ما مردم را نباید از خودمان ناراضی کنیم لذا از زیر بار قوانینی که در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی وجود دارد دیده نمی‌شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: حضور، وحدت نظر و وحدت رویه همه شرط‌های اساسی است که سیاست‌های ما عملیاتی شود، اجرایی شود و پیش برود و بعد از اینکه اینها انجام شد، نظارت مهم است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران حضور همه مسئولان و دستگاه‌های مرتبط را در اجرای سیاست‌ها ضروری دانست و تأکید کرد: تصمیمات باید پیگیری و نظارت شوند و پس از پایان ماه رمضان بازخوانی نتایج برای اصلاح مسیر آینده انجام گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به گزارشات واصله گفت: میانگین تخلفات صنفی حدود ۵ درصد است، اما در بخش نانوایی‌ها این رقم به ۴۰ درصد می‌رسد. این موضوع بسیار جدی است و نیازمند توجه ویژه به حوزه نان و نانوایی‌هاست.

وی در ادامه به موضوع ترک فعل برخی مدیران اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته تنها ۷۰ قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند واگذار شده بود، در حالی که در سه ماه اخیر این رقم به بیش از ۷۰۰ قطعه رسیده است. این تفاوت نشان‌دهنده کوتاهی مسئولان گذشته است.

آیت‌الله لائینی همچنین با ابراز نگرانی از کاهش رشد جمعیت مازندران به زیر یک درصد، این وضعیت را «در حال احتضار» توصیف کرد و خواستار اقدامات فوری برای حمایت از خانواده‌ها شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان سخنان خود بر ضرورت برخورد جدی با تشکل‌های پشت پرده که بی‌حجابی و ناهنجاری‌های اجتماعی را سازماندهی می‌کنند، تأکید کرد و گفت: رعایت قانون ابتدا باید از دستگاه‌ها و ادارات آغاز شود و سپس در سطح جامعه گسترش یابد.