وارش نیوز / سارااسماعیلی ؛ جریمه‌ای که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می‌شود جزای نقدی مذکور در قانون مجازات اسلامی نیست، بلکه وجهی است که ذینفع ساختمان، به لحاظ تخلف ساختمانی محکوم به پرداخت آن شده و این وجه به حساب شهرداری واریز می‌شود.
اگر در احداث ساختمان بدون پروانه، اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی رعایت شده باشد، کمیسیون مبادرت به صدور رای جریمه می نماید. البته شهرداری علاوه بر جریمه، عوارض ساخت بنا را هم مطالبه می کند؛ بنابراین مجاز به اخذ مبالغ دیگری تحت عناوینی همچون عوارض کسر فضای آزاد نیست.
نتیجه عدم پرداخت جریمه ، طرح مجدد موضوع در کمیسیون و صدور رأی تخریب است و میزان جریمه، به نوع ساختمان (تجاری ، مسکونی و صنعتی) و موقعیت آن بستگی دارد.
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم، پیش بینی نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می‌دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تأدیه شود.
واحد‌های مسکونی
جریمه احداث بنای مسکونی بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی، برای یک متر مربع ساختمان است.
تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص بیان می دارد « در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز معادل یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید». ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه می شود و پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا است و ارزش معاملاتی نیز سالی یک بار قابل تجدید نظر است.
واحد‌های تجاری، صنعتی و اداری
میزان جریمه احداث بنای تجاری، صنعتی و اداری بدون پروانه، بیشتر از بنای بدون پروانه مسکونی است.
تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این رابطه بیان می‌دارد «در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است، از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید».
همچنین میزان سرقفلی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و عقیده کارشناس اگر به اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد قابل اعتراض است و کمیسیون به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
پرداخت هزینه کارشناس اگر بنا بر درخواست کمیسیون باشد با شهرداری و اگر بنا بر درخواست ذینفع باشد با متقاضی است. تعیین حق سرقفلی برای واحد‌های صنعتی و اداری نیز امکان پذیر است.
میزان جریمه به دلیل احداث بنای زائد بر پروانه
در پاره‌ای از موارد مالکان از حدود پروانه تجاوز می‌کنند و مرتکب تخلف ساختمانی زائد بر پروانه می‌شوند. در احداث این گونه ساختمان‌ها اگر اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون رای به پرداخت جریمه صادر می‌نماید و میزان جریمه بر حسب اینکه اضافه بنا در مورد اماکن مسکونی یا غیر مسکونی باشد، متفاوت است.
تخلف اضافه بنای مسکونی
تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد تخلف اضافه بنای مسکونی بیان می‌دارد «در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، بدهد و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.
احداث بنای زائد بر تراکم
جریمه احداث بنای زائد بر تراکم بناهای مسکونی حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان است.
جریمه احداث بنای زائد بر تراکم مجاز بناهای تجاری، اداری و صنعتی حداقل دو برابر و حداکثر ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان است.
به نظر می‌رسد جریمه احداث بنای زائد بر تراکم مجاز با جریمه احداث بنای زائد بر پروانه قابل جمع است و در این حالت دو جریمه تعیین می‌شود.