مهدی رمضان زاده لسبوئی در گفت وگو با وارش با بیان اینکه گردشگری به عنوان یک صنعت در دنیا مخالفان و موافقانی دارد، افزود: آنهایی که به گردشگری به عنوان یک صنعت نگاه می کنند می گویند درست است که خروجی گردشگری مانند یک کالا نیست اما تجربه ای که بوجود می آورد و گردش مالی و مشاغلی که ایجاد می کند را می توان جای کالا قرار داد و در کنار آن مخالفان نیز بر این عقیده هستند از آنجایی که خروجی گردشگری ملموس نیست پس بنابراین نمی توان به عنوان صنعت اطلاق کرد و تنها یک فعالیت است.

عضو هیئت علمی جهانگردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران از صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و خودرو به عنوان صنعت سوم دنیا گفت: با وجود کرونا سازمان جهانی گردشگری پیش بینی می کند در سالهای آینده این صنعت با گردشگ مالی در مقیاس کلان حداقل جای صنعت خودرو را خواهد گرفت.

رمضان زاده در ادامه به مقوله گردشگری در استان مازندران پرداخت و بیان کرد: در تحلیل ها همیشه اولویت با داده های کمی است یعنی فاصله دو شهر، تعداد گردشگران، عدد ریالی گردشگری، تعداد خودروهایی که وارد استان می شوند، تعداد هتل ها و اشتغال ایجاد شده جزو داده های کمی است اما متاسفانه چنین دیتا بانکی که همه اِلمان ها و شاخص ها را به ما گزارش دهد در اختیار نداریم.

وی ادامه داد:  تنها بخشی از اینها همانند تعداد هتلها و متلها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و امثال آن در اختیار ما قرار دارد اما عددی که در نهایت قرار است وارد چرخه شود در اختیار نداریم اما به صورت کلی میزان درگیر شدن بخش خصوصی در مقوله گردشگری ، حجم ترافیک و پلاک خودروها از جمله شاخص هایی هستند که در دنیا برای میزان گردشگری بررسی می شود.

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران خاطر نشان کرد: با مشاهده اسناد ،ایام تعطیل ، روزهای پایان هفته ، تعداد خانه های دوم و پلاک خودروها با مجموعه این شاخص ها می توان به این نتیجه رسید که این استان، استان گردشگری است و در مقیاس مقایسه ای می توان فهمید مقوله گردشگری در استان جزو فعالیت های پیشرو هست.

رمضان زاده در ادامه به اینکه گردشگری در بُعد اقتصاد چه پیامدهای اقتصادی به همراه دارد پرداخت و گفت: سه مولفه اقتصاد، محیط و اجتماعی فرهنگی در تعریف توسعه پایدار بیان می شود و نهاد گرایی یا همان مدیریتی که مقوله مهمی است و به عنوان پایه چهارم یک صندلی مطرح است به عنوان یک مولفه دیگر به آن اضافه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در مولفه اقتصاد چند کلید واژه تعیین کننده همانند شغل، درآمد، اشتغال بومی و غیر بومی مطرح است، افزود: به لحاظ ریالی با این حجم هتل ها، مجتمع های خدماتی رفاهی ، سوپر مارکتها، موزه ها، پرسنلی که کار می کنند، رستوران ها ، پارکهای جنگلی، خانه های غیر رسمی که به صورت اجاره در اختیار گردشگران قرار می گیرد، مبلغ کلانی وارد استان مازندران می شود.

عضو هیئت علمی جهانگردی و معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه در همه دنیا 50 درصد این درآمد و مبلغی که از طریق گردشگری وارد می شود باید به صورت مستقیم وارد چرخه گردشگری شود، تصریح کرد: این 50 درصد در بهداشت محیط ، طراحی منظر، تسهیلات با سود بسیار پایین به بخش خصوصی از طریق بانکها، توسعه شبکه راهها، توسعه فرودگاهها و توسعه هتل های زنجیره ای هزینه می شود.

رمضان زاده ادامه داد: در استان مازندران تا چه میزان می توان از فرایند گردشگری یا خانه هایی که در اختیار گردشگران قرار می گیرد مالیات دریافت کرد و آیا دیتا بانک دقیقی در این زمینه وجود دارد و یا اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری توانسته است از طریق  بانکها و نهادهای دیگر برآورد کند چند درصد این پول به گردشگری برمی گردد.

پ/