با اتفاقات هفته گذشته در جایگاه های سوختگیری که دلیل آن نهایتا حمله سایبری اعلام شد، طی چند روز گذشته فضای مجازی و افکار عمومی با نگرانی ‌هایی درباره افزایش مجدد قیمت بنزین مواجه شده است. این شایعات از آنجا رنگ تحقق به خود گرفت که برخی از وزرا، نمایندگان مجلس و کارشناسان مصاحبه هایی در خصوص افزایش نرخ و سخن از یارانه پنهان انرژی و عدم همترازی آن با قیمت جهانی به میان آوردند.
از سوی دیگر نگاهی به خزانه خالی و وعده های دولت سیزدهم و سخنان شخص رئیس جمهور مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، زمزمه و شایعات ناشی از افزایش حامل های انرژی برای جبران کسری بودجه دولت را تشدید کرده و بوی افزایش قیمت بنزین حال بیشتر به مشام می رسد.
دست زدن به قیمت حامل های انرژی در بین اقتصاددانان هم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. گروهی از مخالفان معتقدند که بنزین در صورت افزایش ناچیز قیمت، کالایی کم کشش یا بی کشش است که افزایش نرخ آن باعث کاهش مصرف نخواهد شد، هرچند بودجه دولت از این راه تامین می شود اما این کالا اثر مستقیم بر تورم دارد و نه تنها قیمت دیگر کالاها را افزایش داده بلکه تنش های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
اما گروه موافق می گویند اینکار سبب حرکت در جهت یکسان سازی قیمت جهانی حامل های انرژی است و یکی از راهکارهای مقابله با افزایش قاچاق این کالا به کشورهای همسایه قلمداد می شود. همچنین موافقان معتقدند یک افزایش چشمگیر می تواند علاوه بر جبران کسری های بودجه دولت سبب کاهش مصرف بی رویه این حامل انرژی نیز شود.
ولی نگاهی اجمالی به تجربه و پیشینه تاریخی افزایش نرخ بنزین در کشور نشان می دهد که نه تنها مصرف بنزین کاهش پیدا نکرده بلکه خزانه دولت هم آنچنان از این افزایش قیمت، بهره مند نشده و درآمد آنچنانی عاید دولت ها نشده است؛ در مقابل، افزایش حامل های انرژی بر قیمت سایر کالاها اثر گذاشته و در کنار افزایش تورم، قدرت درآمدی بخش عظیمی از جامعه را با کاهش شدید روبرو کرده است. البته در این میان، همواره مدافعان افزایش قیمت توانسته ‌‌اند سیاستگذاران و مسئولین دولتی در دولت ‌های مختلف را قانع کنند که سیاست افزایش قیمت انرژی اجرایی شود.
اما سوال اساسی اینجاست که آیا می توان بدون دست زدن به قیمت بنزین، راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت مطرح کرد، یک کارشناس و دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه اعتقاد دارد: تمرکز بر افزایش درآمد مالیاتی از سوی دولت می تواند راهگشا باشد و در واقع مالیات یکی از راه هایی است که می تواند به کسری بودجه دولت کمک کند.
مهدی بشارتده سلوطی در گفت وگو با وارش نیوز، 2 راه را برای تامین بودجه دولت معرفی و اظهار کرد: بودجه معمولا از دو راه تامین می شود که یکی درآمد نفتی و دیگری درآمد مالیاتی است. در صورت کاهش دریافتی یکی از این دو باید به سمت گزینه دیگر رفت و وقتی درآمد نفتی کاهش می یابد باید به سمت درآمد مالیاتی گام برداشت.
بشارتده با بیان اینکه حرکت دولت به سمت درآمد مالیاتی مستلزم داشتن تولید پویا و دریافت مالیات بر درآمد و بحث ارزش افزوده و مسائل اینچنینی در حوزه مالیات است خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر املاک و خانه های خالی طرح خوبی بود که می توانست با مالیات بر روی خرید و فروش سکه و ارز نیز کامل تر شود.
وی همزمانی 2 اتفاق، نخست افزایش نقدینگی در کشور و دیگری عدم جذابیت در بخش تولید را سبب حرکت سرمایه ها و پول به بازارهای موازی نظیر خرید و فروش مسکن، دلار، سکه و ملک دانست و گفت: برای پیشگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی باید مالیات هایی در این بخش اعمال شود چراکه بسیاری از این خرید و فروش ها غیرضروری بوده و هدف، عمدتا کار اقتصادی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران، با پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: اشخاصی که فاقد منزل مسکونی هستند می توانند برای خرید مسکن بدون پرداخت مالیات اقدام کنند اما مراوده بیشتر از یک یا 2 واحد منزل مسکونی باید مشمول مالیات سنگین شود تا ضمن جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی، درآمد مالیاتی کشور نیز افزایش یابد، همچنین بتوان فعلا که شرایط اقتصادی مناسب نیست نرخ حامل های انرژی افزایش پیدا نکند.
گردشگری راهکار جایگزین اما مشروط
بشارتده در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد جایگزینی برای این منظور وجود دارد گفت: گردشگری در صورت مهیا بودن زیرساخت ها می تواند راهکار جایگزین باشد اما مشکل اینجاست که ما زیرساخت ها را مهیا نکرده ایم، به عنوان مثال در مورد مازندران می توان گفت یک استان گردشگری نیست بلکه مسافرپذیر است چراکه وقتی زیرساخت و نقشه و سند جامع گردشگری وجود نداشته باشد قطعا نمی توان در بحث درآمدزایی گردشگری تمرکز کرد.
وی با اشاره به تفاوت های میان گردشگری و مسافرپذیری از منظر اقتصادی تصریح کرد: افزایش سرانه اشتغال خدماتی در استان مازندران در بخش های نظام یافته گردشگری نیست بلکه در بخش هایی است که مرتبط با مسافرپذیری است، مثال آن افزایش سوپر مارکت و اغذیه و فعالیت هایی در این زمینه بوده که بیشتر کاذبند و پایدار نیستند.
این محقق، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، خرید زمین و باغ و ویلا توسط غیربومیان مرکزنشین کشور برای سپری کردن اقامتی کوتاه در مازندران را یکی از پیامدهای مسافرپذیر شدن این استان دانست و تاکید کرد: بر این اساس ظرفیتی که می توانست برای استان به عنوان یک گردشگر درآمد داشته باشد حال ساکن محسوب می شود و علاوه بر مسافرپذیر شدن مازندارن، ظرفیت گردشگری نیز به این ترتیب از دست می رود.
بشارتده با بیان اینکه در زمینه گردشگری، فصلی و جزیره ای نگاه و اعمال نظر شده است خاطرنشان کرد: درحقیقت آن ظرفیت شناور و حجم مسافر دیگر قابلیت گردشگری ندارد، همین موضوع باعث درجازدن استان و اشباع مسافرانی شده که دیگر ساکن غیردائم محسوب می شوند و عملا حجم مسافر هیچ رونقی برای اقتصاد استان فرآهم نمی کند.
وی عدم موفقیت در طرح هایی مانند بومگردی را نیز مرتبط با نداشتن برنامه نظام یافته مشخص و فرآهم نبودن زیرساخت ها دانست و تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد مازندران و متعاقب آن اقتصاد کشور هنوز درگیر درآمدهای نفتی است، در صورتی که می شد با تمرکز در بخش های کشاورزی و صنعت و گردشگری نیاز به اعتبارات نفتی را از بین برد. گردشگری می تواند راهکار مناسبی برای جایگزینی درآمد نفتی باشد اما نیاز است روی گردشگری تمرکز کنیم.
صادرات کالای نهایی راه دیگر افزایش درآمد
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران، با بیان اینکه در حوزه صادرات با تولید کالای نهایی که دارای ارزش افزوده است می توان یک بازاریابی مناسبی در کشورهای اطراف ایجاد کرد گفت: این اقدام نیز می تواند برای کشور درآمد ایجاد کند اما مشکل اینجاست که ما مشکل انتقال پول را هنوز حل نکرده ایم.
بشارتده از عدم انتقال پول توسط صادرکننده کالای نهایی سخن گفت و با بیان اینکه این کار توسط صرافان انجام می گیرد که خود نقیصه و عیب بزرگی است تصریح کرد: پیوستن ایران به سازمان تجارت اوراسیا و یا پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای تا وقتی که شما در تجارت نتوانید مراوده مالی راحت داشته باشید هیچ اتفاق مثبتی نیست.
وی با اشاره به اینکه علیرغم تمام اقدامات دولت همچنان همان راه غیرقانونی توسط صراف ها انجام می گیرد و مراورده راحت تجاری وجود ندارد افزود: نمی توان زمانی که مبانی و پایه ها و مقدمات و زیرساخت ها مهیا نیست و همچنان مسائل بنیادین حل نشده باقی مانده، روی پله آخر به دنبال اقدام نهایی و انتظار اتفاق مثبت بود.
این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه با نقبی به بحث منطقه آزاد در استان مازندارن اظهار کرد: وقتی هنوز مشکل اصلی کشور در انتقال پول بوده و این موضوع لاینحل باقی مانده است، یک منطقه آزاد چه منفعت و بهره مندی می تواند داشته باشد، جذب سرمایه گذار خارجی که نمی تواند یک دلار را از راه قانونی انتقال دهد اتفاق مثبتی در پی نخواهد داشت.
به نظر می رسد با توجه به آنچه در گزارش آمده است دولت سیزدهم باید به سمت حل مشکلات بنیادین گام بردارد، اما مشکل اینجاست که اقدامات بنیادین در بلندمدت جواب مثبت می دهند و این با اقدامات عاجل در تضاد و تقابل است چراکه دولتمردان به دنبال راه های میانبر و نسخه های مسکن هستند. اما آنچه بیش از هر چیز مسلم و قطعی جلوه می کند افزایش قیمت بنزین است که از هم اکنون به عنوان گزینه ای مناسب روی میز دولت قرار گرفته و استفاده از آن با توجه به شرایط پیش رو بعید به نظر نمی آید.
گزارش از: سیدنوید ساداتی