کیانوش لکورج دکترای حوزه اقتصاد و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت وگو با وارش نیوز، با بیان اینکه عوامل مختلف کم یاب و محدودی  در اقتصاد برای تولید و امکانات جامعه در نظر گرفته می شود، اظهار کرد: زمین، سرمایه، مدیریت ، تکنولوژی می تواند جزو این عوامل باشد و در این میان زمین به عنوان یک عامل ویژه و کمیاب مطرح است.

وی زمین را یکی از اساسی ترین منابع طبیعی به عنوان عامل تولید که در بخش های گوناگون  اقتصاد اثرگذاراست، دانست و گفت:امروزه زمین علاوه بر نقش اصلی خود  که محدود است به خاطر شرایط خاص اقتصادی که در برخی از کشورها مثل ایران وجود دارد ماهیت دارایی هم پیدا کرده است.

لکورج با بیان اینکه مسئله کمیابی زمین به عنوان مهم ترین عامل تولید از گذشته مورد توجه اقتصاددانان بوده است، افزود: یکی از اقتصاد دانان مطرح دنیا بر این عقیده است که باتوجه به کمیابی زمین و مناسب نبودن رشد محصولات کشاورزی با رشد جمعیت و ثابت بودن عرضه زمین و نیز بازده نزولی زمین محصولات کشاورزی با یک تصاعد حسابی و جمعیت با یک تصاعد هندسی رشد پیدا کند و کشورها در آینده با یک بحران غذایی روبرو خواهند شد.

دکترای حوزه اقتصاد و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه در تمامی نظام های اقتصادی همانند نظام سرمایه داری، تاکید زیادی روی مالکیت خصوصی زمین شده است، ادامه داد: در مکتب طبیعیون نیز ضمن تاکید بر مالکیت خصوصی زمین،آنرا سرچشمه ثروت و مالکیت خصوصی آن می داند.

لکورج با بیان اینکه در نظام اسلامی ضمن پذیرش مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی و خصوصی به منظور تحقق اهداف اقتصادی نیزتوجه کردند، یادآور شد: زمین به دلیل محدودیت منابع تجدیدپذیر همانند محصولات کشاورزی، جنگل و منابع طبیعی که در آن وجود دارد تفاوت هایی در دل زمین که هست جزو منابع نامتنجانس محسوب می‌شود که آنرا به لحاظ جغرافیایی متمایز می کند و به همین دلیل بازارهای خاصی را به تبع آن می طلبد.

*افزایش جمعیت عامل اصلی تقاضای سوداگری زمین 

وی با اشاره به اینکه امروزه بر اساس همین اصل برای زمین کاربری های مختلفی از جمله کاربری کشاورزی، مسکونی، صنعتی، تجاری و عمومی تعریف می شود، تصریح کرد: با افزایش جمعیت کاربری زمین تعاریف خاص خود را پیدا می کند  و با افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای بسیار زیاد جامعه برای این نوع کاربری ها در بخش های مختلف اقتصاد ، از سویی باعث محدودیت عرضه زمین و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضای سوداگری برای زمین می شود که این موضوع مهم ترین اصل در مازندران است که کمیابی و محدودیت زمین خود را بیشتر نشان می دهد.

*ناکافی بودن درآمد کشاورزان و عدم تامین مایحتاج زندگی، عامل اصلی تغییر کاربری و فروش زمین

این استاد دانشگاه حوزه اقتصاد بیان کرد: در مازندران از آنجائیکه کشاورزان عمدتا از درآمد کافی برخوردار نیستند به همین دلیل وقتی نتوانند از زمین کشاورزی خود مایحتاج روزمره را تامین کنند اولین و آسان ترین کاری که انجام می دهند این است که بعد از خشک کردن و قلع و قمع زمین کشاورزی و باغی خود شروع به قطعه بندی و فروش زمین می کنند.

لکورج با بیان اینکه مسئله رانت به سوداگری زمین بازمی گردد، افزود:یکی از مشکلات مازندران این است که مالکیت های زمین یا همان کاربری زمین با تعویض و تغییر مالکیت عوض می شود یعنی کشاورزی که پنج هکتار زمین داشت وقتی از دار دنیا می رود زمین به وراث می رسد و به قطعات کوچک تقسیم می شود و از آنجائیکه برای وراث کار کشاورزی به صرفه نیست به بهانه سوداگری، زمین را در معرض فروش می گذارند و یا دلالانی نیز به بهانه ایجاد فرصت های شغلی مناسب و ایجاد کارگاه یا کارخانه، اقدام به خرید زمین ، خشک کردن آن و در بلند مدت فروش آن می کنند.

وی یادآور شد: آنچه مسلم است اینکه هیچ جای ایران مثل زمین گیلان و مازندران حاصلخیز نیست زیرا باران و آفتاب کافی در اختیار کشاورز هست و بر اساس این شرایط می توان گفت کلکسیونی از محصولات مختلف در مازندران وجود دارد.

این دکترای اقتصاد با بیان اینکه مازندران از 460 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی خود،  40 درصد برنج کشور را تامین می کند و به همین از اهمیت زیادی در کشور برخوردار است، افزود: غرب مازندران و مناطق ییلاقی نیز از ظرفیت بالایی برای پرورش گیاهان دارویی و در نتیجه ایجاد اشتغال برخوردار است .

* قصه تلخ تغییر غیرمجاز کاربری های اراضی مازندران پایان ندارد 

لکورج با بیان اینکه متاسفانه قصه تلخ تغییر غیر مجاز کاربری های اراضی مازندران پایان ندارد، گفت: این مهم به وسوسه های سوداگری به بهانه ورود مسافرو گردشگربه یک امر متداول و عادی تبدیل شده است.

پ/