در واپسین روزهای عمر مجلس دهم بود که طرح منطقه آزاد مازندران پس از سالها کشمکش بالاخره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید موضوعی که با توجه به تجربه تلخ دیگر مناطق آزاد کشور طبق پیش بینی ها در شورای نگهبان رد شد .

اول خرداد ماه سال جاری اما در حالی که تصور میشد پرونده این طرح در مازندران بسته شده باشد احمد حسین زادگان طی مصاحبه ای ضمن انتقاد از برخی نامه نگاری ها به شورای نگهبان در رابطه با معایب ایجاد طرح منطقه آزاد در مازندران ، صراحتا نگارندگان نامه را به عدم توجه به پیشرفت سراسری مازندران محکوم کرد و مجددا بر مزایای منطقه آزاد برای استان مازندران صحه گذاشت، اشاره تلویحی استاندار مازندران به نتایج سمیناری بود که بهمن ماه سال گذشته با حضور اساتید دانشگاه ها در دانشگاه مازندران برگزار شد و برآیند آن جلسه بدین گونه بود که مازندران نه تنها زیرساخت های لازم برای ایجاد مناطق آزاد را ندارد بلکه سرنوشت ناموفق مناطق دیگر در انتظار مازندران است ،برگزار کنندگان این سمینار در نهایت نتایج این گردهمایی را برای مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان ارسال کردند و از قضا نتایج آنان مورد تایید نهاد های مذکور قرار گرفت.

اما به فاصله چند روز پس از صحبت های استاندار مازندران کریمی فیروزجایی نماینده بابل در یک کلیپ ضبط شده تاکید میکند باید به شورای نگهبان اطمینان دهیم که تجربه تلخ مناطق آزاد دیگر در مازندران تکرار نخواهد شد و منطقه آزاد مازندران تبدیل به پایانه صادرات می شود .

عمده اصرار نمایندگان و مسئول ارشد اجرایی استان در پافشاری به ایجاد تاسیس منطقه آزاد با توجه به مخالفت کارشناسان دانشگاهی ریشه در شور و هیجان مردم برای منطقه آزاد دارد، موضوعی که شاید به دلیل عدم آگاهی مردم نسبت به پیامد های طرح منطقه آزاد برای اقتصاد استان باشد و اهمیت رسانه ها در نوک پیشانی آگاهی سازی را یکبار دیگر پررنگ می نماید.

منطقه آزاد، حق به شهر یا حق به ثروت؟

اما جدا از هرگونه نقدی که بر مناطق آزاد به صورت عینی و نظری مانند عدم فراهم بودن بسترهای لازم و یا از بین رفتن خرده تولید کنندگان داخلی و غیره وارد است، یکی از بزرگترین چالش های منطقه آزاد برای مازندران افزایش سرسام آور قیمت ملک و املاک است.

شاید از ثروت و سرمایه در فحوای کلام یک معنا متبادر شود اما در واقع ثروت حاصل انباشت ارزش و سرمایه حاصل تولید است ،این بدین معنا است که اگر بدون فراهم بودن بستر های لازم برای صادرات و ترانزیت کالا اقدام به تصویب منطقه آزاد کرد ارزش های مادی به جای ورود به چرخه تولید با تمرکز بر سرمایه گذاری های بی دردسر مانند املاک و زمین ایجاد انباشت ثروت برای قشر مرفه و تولید فقر برای قشر متوسط جامعه می کند ، موضوعی که یکبار پس از انتشار خبر تصویب منطقه آزاد مازندران اثر خود را بر بازار املاک گذاشت و طبق گزارش ها ظرف مدت کوتاهی قیمت زمین در مازندران به دو برابر رسید !
این موضوع را باید از آنجایی جدی گرفت که استانهای شمالی کشور از جمله مازندران به دلیل وضعیت آب و هوایی و منطقه ای در شرایط عادی هم مستعد شهرسازی و شهرک سازی های انحصاری و کوه خواری و جنگل خواری قرار دارد و روز به روز منجر به خروج سرمایه از بخش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری و فقر و فاصله طبقاتی می گردد، در واقع بدون حل کردن این چالش ها منطقه آزاد نه تنها منجر به توسعه استان نخواهد شد بلکه به نابرابری اجتماعی و از بین بردن محیط زیست نیز دامن خواهد زد.

چاره کار چیست؟ 

همان گونه که مطرح شد مسیر پیشرفت مازندران در گرو هدایت سرمایه و سرمایه گذار در بخش تولید و صادرات است ،خوشبختانه استان مازندران با دارا بودن سه بندر در شرق ، غرب و مرکز و همسایگی با کشورهای حاشیه دریای خزر و جایگاه ویژه ای که در بخش کشاورزی دارد از شرایط مناسبی برای تولید و صادرات کالا برخوردار است اما شرط لازم برای فراهم آوردن این موضوع ایجاد بسترهای ترانزیتی لازم و اتصال مازندران به استانهای صنعتی کشور است ، همچنین با ایجاد معافیت های گمرکی (همانند مناطق ویژه اقتصادی ) باید سیاست های تشویقی برای صادر کننده کالا در نظر گرفت ،تنها در اینصورت است که می توان به توسعه اقتصادی و چرخیدن چرخ های اقتصاد استان امید بست به همین دلیل انتظار می رود مدیران ارشد استانی در نهایت با بهره مندی از نظرات نخبگان استان سیاستی را در پیش گیرند که منجر به انتفاع تمامی مردم مازندران شود.

پ/