پدیده قاچاق که یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی و یکی از پدیده‌های نابهنجار در همه کشورها خصوصاً در کشورهای در حال رشد و جمهوری اسلامی ایران است که تحت عنوان اقتصاد پنهان همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مسئولان اقتصادی، سیاسی، امنیتی و انتظامی بوده که تأثیر آن بر امنیت ملی یک کشور به‌خصوص کشوری چون ایران با داشتن بیش از7000 کیلومتر مرز مشترک آبی خاکی با 14 کشور جهان بسیار گسترده است. 

این موضوع در کنار عوامل ژئوپولوتیکی و اقتصادی نظیر ویژگی‌های فرهنگی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، فقر و بیکاری و محرومیت ناشی از آن زمینه و بستر مناسبی را برای گرایش به قاچاق در ابعاد مختلفی چون قاچاق انسان، مواد مخدر، کالاهای گمرکی، فرآوردهای نفتی و مشروبات الکلی و سایر محصولات ضد اخلاقی تقریباً در تمامی مناطق مرزی کشور خصوصاً در مناطق مرزی شرق و جنوب شرقی- جنوب و جنوب غربی-غرب و شمال غربی به‌وجود آورده است.

 از طرفی دیگر اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی واقتصادی برخی از کشورهای همسایه و حضور کشورهای بیگانه در مناطق مرزی و گرایش آنها به تأمین بخش قابل توجهی از منابع مالی خود از طریق قاچاق کالا و اخذ عوارض گمرکی از قاچاقچیان و اسکورت محموله‌های قاچاق، صرف عواید حاصل از آن در برنامه‌های عملیاتی و تبلیغاتی علیه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود. 

از همه مهم‌تر حمایت آشکار و پنهان کشورهای چون آمریکا و اسرائیل در راستای تدوین و اجرای برنامه‌های قاچاق تضمینی کالاهائی چون اسلحه و مشروبات الکلی به منظور برهم زدن امنیت ملی کشور و ایجاد ناامنی و نارضایتی در سطوح مختلف جامعه موجب شده تا پدیده قاچاق به عنوان یکی از چالش‌های عمده و دارای ابعاد مختلف امنیتی در جامعه تبدیل شود. 

ضرورت نگاه راهبردی و هوشمندانه به امر مقابله به پدیده قاچاق در ابعاد مختلف نرم ‌افزاری و سخت ‌افزازی توسط نهادهای مختلف یکی از موارد مهمی است که باید مورد نظر قرار گیرد.

یافته های علمی انتظامی نشان می دهد، یکی از عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت هر کشور«پدیده قاچاق» است، پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضربه به اقتصاد و هویت ملی و برنامه ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن زمینه ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود. 

قاچاق کالا آثار و تبعاتی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، سیاسی از خود بجا می گذارد، قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند؛ این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل می سازد و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

در اقتصادهایی که در زمینه کمیت و کیفیت تولید، منابع ارزی و حمایت های گمرکی محدودیت شدید وجود دارد، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاها،به ویژه کالاهایی با کیفیت مرغوب، لوکس و حتی ضروری از راه های قانونی تأمین نمی شود.

در پژوهش حاضر با شناسایی عوامل و شاخص های تأثیرگذار بر قاچاق کالا بعد از تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تحلیل عاملی مشخص شد که مهم ترین عوامل قاچاق کالا عبارتند از :

عامل اول؛ اقتصادی: 

مهم ترین عامل، عامل اقتصادی است از آنجائیکه مردمانی که در برخی مناطق محروم زندگی می کنند از سطح توسعه بسیار پایین برخوردار هستند و اشتغالزایی در برخی از شهر ها  بسیار کم می باشد اما در استان مازندران با توجه به اینکه در محور اصلی ترانزیتی کشور قرار دارد.

به واسطه این محور اصلی، کالاهای زیادی از استان های دیگر از این محور عبور می کند اما از مردم بومی بسیار کم بهره برده است.

پس می توان گفت؛بیکاری از دلایل قاچاق است و سود و درآمد ناشی از قاچاق کالا در اولویت عوامل اقتصادی و بعد از آن ناهمسانی قیمت های کالا در داخل و خارج استان که با وارد کردن غیرقانونی کالاها سود هنگفتی نصیب شان می شود و از جمله شاخص های عامل اقتصادی این کالاها نیاز بازار است و هر روزه تقاضا بیشتر شده و قاچاقچیان تشویق به این کار می شوند که به صورت غیرمجاز اقدام به وادرات غیرقانونی کالا کنند.

عامل دوم ؛ عوامل سیاسی ـ امنیتی:

این عامل بعد از عامل اقتصادی که مهم ترین عامل در قاچاق کالا شناسایی شد، مهم و چالش برانگیز است. عدم نظارت و کنترل مبادی و راه ها از شاخص های عوامل سیاسی ـ امنیتی است که اگر کنترل نشود، مشکلات و چالش های برای نظام اقتصادی و تولیدی خواهد داشت.

کمبود امکانات و نیروهای انتظامی برای راهکارهای پیشگیرانه شاخص بسیار مهمی است که باید تأمین شود از جمله شاخص های عوامل سیاسی ـ امنیتی کم بودن جزای نقدی که مراجع قضائی تعیین می کنند.

عامل سوم؛ عوامل اجتماعی:

از آنجا که استان مازندران از محورهای مواصلاتی کشور است برای واردات اجناس بی کیفیت و از بین بردن اقتصاد و بیشتر شدن جرایم و از بین بردن امنیت اجتماعی از جمله شاخص های این عامل متعدد بودن دستگاه های تصمیم گیر و نظارت بر قاچاق کالا، عدم هماهنگی میان این دستگاه ها و در بعضی مواقع فساد اداری و ضعف قوانین نیز وجود دارد.

عامل چهارم؛ فرهنگی: 

این عامل بعد از عامل اجتماعی مهم ترین عامل است از شاخصه های مهم این عامل این است که قاچاق کالا به  عنوان یک تجارت رسمی به حساب می آید نه به عنوان یک جرم .

دومین شاخص که در این منطقه به چشم می آید، رفت و آمد افرادی که به استان های اطراف سفر می کنند، تعدادی افراد که به این استان سفر کرده و هم در آنجا شاغل هستند و اقدام به وارد کردن کالا می کنند با وجود فرهنگ مصرف تقاضا برای این کالاها زیاد است و قاچاقچیان نیز با دیدن این تقاضا اقدام به وارد کردن کالاهای بی کیفیت و در ظاهر دارای رنگ و لعاب خوبی هستند همچنین تبلیغات این کالاها باعث شده تا یک هجمه فکری در مورد واردات این کالاها به وجود بیاید به لحاظ قیمت کم تر و کیفیت بهتر در صورتی که در همه ای کالاها این گونه نیست.

عامل پنجم؛ فردی و شخصیتی :

این عامل به ترتیب اولویت بندی و رتبه بندی در مرحله آخر قرار دارد از جمله شاخص های این عامل فقدان انگیزه کاری در افراد، ناشایستگی سرپرستان و مدیران، عدم احساس مسئولیت افراد، عدم رعایت قوانین و مقرارت گمرکی، اطلاع ناکافی افراد از قوانین مقرارت گمرکی.

مداخله بی مورد و بیش از حد مدیران در امور محوله به کارکنان، روحیه خطرپذیری بالا، رفاه فردی و اجتماعی پایین، تحصیلات پایین تر وجود دارد. در مجموع بررسی تحقیقات صورت گرفته در مورد قاچاق کالا نشان می دهد که عوامل اقتصادی در جایگاه نخست عوامل و ایجاد کننده های قاچاق قرار دارند و شاخص بیکاری مهم ترین شاخص در عوامل اقتصادی است.

پیشنهادات:

ـ یکی از راهکارهای اجتماعی بسیار مؤثر در پیشگیری از پدیده شوم قاچاق بالا بردن سطح آگاهی شهروندان از طریق آموزش است.

ـ استفاده از همکاری های واحدهای حفاظت و اطلاعات و تقویت و توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی و متلاشی کردن باندهای اصلی قاچاق کالا و ارز؛

ـ ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفافسازی و برخورد قاطع با عوامل دولتی دخیل در قاچاق و کیفری کردن قاچاق.

ـ در ساختار مبارزه با قاچاق کالا در این مناطق ، کلیه قسمتهای تخصصی که در حال حاضر زیر نظر چند پلیس بصورت جزیره ای فعالیت دارند ، در یک ساختار واحد تجمیع و نیروهای مورد نیاز آن  تامین شوند.

ـ نظارت و کنترل مستمر مسؤلین دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا در پیشگیری و کنترل قاچاق کلان و  سازمان‌یافته کالا؛

ـ تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و بلند مدت کلان اقتصادی با هدف رشد و تو سعه کشور از قبیل : ایجاد اشتغال برای افراد، بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استان‌های مرزی از نظر تو لید و اشتغال افراد جویای کار، تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، کاهش یارانه‌های متعلق به برخی کالاها نظیر سوخت، ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد برای مؤسسات دولتی و افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی؛

ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در محاکم قضایی با در نظر داشتن عوارض و پیامد‌های اقتصادی آن در یک مرجع خاص، متمر کز و با رویه واحدی در اعمال مقررات جاری اتخاذ شود. در این خصوص حمایت از قضات متعهد، با انگیزه و علاقه‌مند و ظابطان آموزش دیده جهت اجرای دستورات آنان می‌تواند خطرپذیری قاچاق کالا را بالا برده و جاذبه ارتکاب آن را برای قاچاقچیان از بین ببرد.

ـ رفع محرومیت و ایجاد اشتغال

ـ ارتقاء مشارکت جامعه مدنی و خصوصی

ـ تقويت و گسترش توليد كالاهاي متنوع و جديد داخل

ـ ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند براي موسسات و سازمانهاي دولتي  

ـ گسترش و حمایت بخش خصوصی؛

ـ روانسازی تجارت و جلوگیری از واردات امانی کالا به منظور تسهیل در تجارت خارجی و کاهش گرایش به قاچاق؛

ـ اجرای برنامه‌های پیشگیری غیر کیفری ( پیشگیری وضعی ) از طریق بالا بردن خطر قاچاق کالا و جاذبه زدایی از این جرم و اِعمال دستاوردهای علمی و پژوهشی در این زمینه؛

ـ قوه قضائیه تکمیلکننده تلاش دستگاههای قانونگذار و سازمانهای اجرایی، مانند نیروی انتظامی و گمرک است. ایجاد وحدت روش و یکی شدن آیین دادرسی به قاچاق کالا و نیز تسریع در رسیدگی به پروندهها و هماهنگ شدن با دیگر سازمانهای مسئول در زمینه قاچاق، همگی مستلزم ایجاد دوایر ویژه قضایی برای این مهم است.

تهیه شده در : اداره برآورد معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران