وی با اعلام اینکه اگر در بخش دولتی و غیردولتی که تخلفات متفاوت است،تعزیرات به عنوان متولی امر رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: در بحث کالا و خدمات بیشترین تخلفات، احتکار، کم فروشی و عدم درج قیمت است، در بحث درمان هر گونه تخلفی که در بیمارستان‌ها اتفاق بیافتد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد: در بحث قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ با قانون جدید قاچاق کالا و ارز صلاحیت اولیه داریم و بیش از ۹۰ درصد پرونده در اختیار تعزیرات قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: تعزیرات می‌تواند حق شاکیان خصوصی را برگرداند و شکایت در تعزیرات واجد پرداخت هزینه نیست.
ملکی یادآور شد: در سال ۹۸ بیش از ۲۴ هزار فقره پرونده وارد تعزیزات شده که دو هزار ۱۳۶ فقره قاچاق بیش از هزار پرونده در ارتباط با بهداشت بوده است و بیش از ۱۰۰ درصد پرونده این سال رسیدگی شده است.
وی اضافه کرد: میزان محکومیت این پرونده‌ها ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است و در سه ماهه اول سال ۹۹ پرونده‌های کمتر بوده است که پنج هزار ۲۴۴ پرونده وارد شده است.
ملکی خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ نزدیک ۱۰ میلیون دلار به سیستم بانکی عودت دادیم، این رقم مربوط به ارزهای دریافتی صادر کننده‌گان بوده که نتوانستند اقدامات لازم را انجام دادند که پس از پیگیری به سیتسم بانکی برگردانده شده‌اند.
وی با اعلام اینکه در سال ۹۸ یکی از شرکت‌ها را به اتهام قاچاق به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان جریمه کردیم، گفت: همچنین مدرسه غیردولتی را به اتهام گران فروشی نزدیک به ۷ میلیارد ریال جریمه کردیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران به جریمه یک موسسه‌ای که نسبت به دریافت وجه اضافه از مردم اقدام می‌کرد، خبر داد و گفت: در یکی از شهرستان‌ها یک مجموعه تولید پوشاک به مبلغ ۲ میلیارد ریال جریمه شده است که بیشتر جریمه‌ها وصول شده است.
وی با اعلام اینکه مردم می‌توانند با شماره ۱۳۵ به صورت مستقیم با تعزیرات ارتباط برقرار کنند، گفت: شماره ۱۲۴ سازمان صمت هم آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.