عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: ممنوعیت پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ و بالای ۴۰ سال به بهانه ازدیاد ازدواجها در سنین زیر ۱۸ سال، مغایر با قانون جمهوری اسلامی ایران است و قطعاً توسط مجلس پیگیری خواهد شد و باید ابطال شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از موانع جدی ازدواج موضوع مسکن است، تصریح کرد: ۷ سال است که رئیس جمهور زمین توزیع نمیکند درحالیکه ما ۱۶۵ میلیون هکتار زمین داریم و تنها ۴۲ صدم درصد آن نقاط مسکونی است و متأسفانه همین سیاستهای عدم عرضه زمین موجب شده که امروز بالای ۶۵ درصد سهم قیمت مسکن مربوط به زمین باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همین مشکل را در مورد وام ازدواج هم داریم. علیرغم تلاشها برای افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل شرایط دریافت آن اما دولت با شیوههای مختلف مرتب برای آن محدود سازی میکند. با وجود ابلاغ به بانکها برای پرداخت وام ازدواج با کمترین ضامن متأسفانه شاهد عدم همکاری برخی بانکها و درخواست چندین ضامن برای وام هستیم که همین امر شرایط دریافت این مشوق را از برخی زوجین میگیرد.
حاجی دلیگانی در خصوص اقدام مجلس برای مقابله با قطع یارانه متولدین جدید، عنوان کرد: پس از اطلاع از این مصوبه دولت، به استناد مواردی از قانون، سیاستهای کلان کشور و تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مغایر بودن این مصوبه را به رئیس مجلس یازدهم اطلاع دادیم و رئیس مجلس نیز دستور بررسی و ابطال مصوبه قطع یارانه متولدین جدید در کشور را صادر کرده است.