امروز : جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۵
سرویس : اقتصاد زمان :   ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۸ شناسه خبر : ۴۶۸۶

بانکداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر لزوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها گفت: بانکداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد.

به گزارش وارش نیوز به نقل از تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در نشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» با بیان اینکه بر اساس مقالات دانشگاهی علم اقتصاد، پول خنثی است، گفت: نقش اصلی پول در اقتصاد کاهش اصطکاک مالی است که به کاهش هزینه مبادله منجر می‌شود. اثرگذاری پول در اقتصاد و بخش واقعی هم در این زمینه ظاهر می‌شود که با کاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری منجر می‌شود.

وی افزود: به طور خاص فراهم کردن آسان سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، نقشی است که پول می‌تواند در افزایش بهره وری و تولید داشته باشد. بنابراین وجود پول در اقتصاد لازم و ضروری است و از طریق کاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر می‌شود.

چگونگی خلق پول مهم است

مدنی زاده ادامه داد: اما دعوا آنجاست که خلق کننده پول چه کسی باشد و در چه فرآیندی آن را خلق کند؛ چراکه میزان پول در اقتصاد و نحوه توزیع آن بر بخش تولید اثرگذار است. در دنیای مدرن روند خلق پول از طریق ایجاد بانک مرکزی مدیریت شده است. بانک ها عوامل بانک مرکزی برای مسئله مدیریت انتشار پول هستند. به مانند برون سپاری اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی دولت.

وی افزود: تجربه کشورها نشان می‌دهد هرچه رشد نقدینگی بیشتر باشد، در بلندمدت تنها به افزایش قیمت ها منجر می‌شود. دلیل این مسئله این است که پول برای اقتصاد مثل غذاست، هرچه پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، اقتصاد چاق تر می‌شود؛ در واقع در زمانی که نیازی به پول نیست، پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، تنها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. به طور مثال اگر پول به تولیدکننده برسد که نیاز به مواد اولیه دارد، به افزایش تولید و بهبود بهره وری منجر می‌شود؛ اما اگر پول به دست افرادی برسد که توان افزایش تولید در اقتصاد را ندارند، تنها اثر آن افزایش قیمت‌هاست.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف درخصوص چگونگی مدیریت خلق پول در اقتصاد گفت: بانک مرکزی عملا یک نهاد دولتی است و اگر قرار بود این نهاد به طور مستقیم فرآیند خلق پول را انجام دهد، هزاران فساد و عملکرد غیربهینه در تخصیص منابع رخ می‌داد. تجربه دنیا نشان داده است که هیچگاه با انتخاب مقصد تخصیص اعتبار از سوی دولت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال محقق نشده است.

وی افزود: به بیان دیگر سپردن بی ضابطه قدرت خلق پول به دولت‌ها، به افزایش انتظارات تورمی منجر می‌شود و در آینده هم امکان کاهش تورم را محدود می‌کند. علاوه بر این تقاضا برای خرید زمین و ملک و ارز و دیگر مواردی که می‌تواند به عنوان ذخیره ارزش استفاده شود را افزایش می‌دهد که این افزایش تقاضا هم بسیار برای اقتصاد ویرانگر است. مطالعات نشان میدهد در کشورهایی که تورم بالاتری دارند، مردم پول بیشتری برای خرید زمین و مسکن هزینه کرده اند.

بانکداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد

این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل نظام پولی مدرن به سمت بانکداری خصوصی رفته و به بانک‌ها اجازه خلق پول را داده است. اما در عین حال با سیاست‌گذاری پولی و نظارت، تلاش کرده است عملکرد آن‌ها در خلق پول را مدیریت کند و مسئله انتخاب در تجهیز منابع بهینه به عهده بانک‌ها گذاشته شده است.

وی افزود: نکته مهم در این زمینه اینکه بانک‌ها خودشان در این زمینه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت، پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمی‌دهند. بنابراین اگر نظارت بانکی نباشد، دقیقاً مثل این است که کلید خزانه دولت به دست بخش خصوصی داده شده است. بنابراین نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها یکی از الزامات اساسی عملکرد بهینه نظام پولی مدرن است تا پول متناسب با نیاز جامعه خلق شود و به دست تولیدکننده برسد.

خلق پول قدرت سیاسی می‌آورد

مدنی زاده با بیان اینکه دارنده قدرت خلق پول می‌تواند کارهای متعددی در اقتصاد بکند، ادامه داد: از این رو بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول شروع به تسهیلات دهی می‌کنند و مهار آن‌ها از دو طریق نظارت بانک مرکزی و نرخ بهره در اقتصاد انجام می‌شود. اما در مقابل اگر قدرت خلق پول به حاکمیت سپرده شود، در راستای افزایش مقبولیت شروع به خلق پول بدون محدودیت می‌کنند که خود را در تورم نشان می‌دهد. اما آثار تورمی معمولاً دیرتر و با فاصله دو تا سه ساله ظاهر می‌شود و این مسئله در ولع بیشتر دولت‌ها در افزایش میزان خلق پول موثر است.

وی افزود: به همین دلیل نهادهای قانونگذار همچون بانک مرکزی به این سمت رفته اند که دست دولت را از قدرت خلق پول کوتاه کنند و در غیر اینصورت تورم بالا بخش جداناپذیری از اقتصادها خواهد بود. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی که برای کنترل خلق پول مطرح می‌شود یک مسئله اقتصاد سیاسی است. در واقع مسئله خلق پول مسئله قدرت سیاسی است؛ چراکه خلق پول قدرت سیاسی می‌آورد و لذا باید کنترل شود.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه کنترل سفته بازی و فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حتماًً اقدامات خوب و لازمی برای اقتصاد ایران است، افزود: کارکرد نظام بانکی انتخاب بهینه تخصیص منابع مالی بوده است. اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور این مسئله خدشه دار شده است و تخصیص منابع به هیچ عنوان بر اساس معیارهای مناسب انجام نمی‌شود.

وی افزود: برای رفع این مشکل بانک مرکزی باید خلق پول بانک‌ها را کنترل کند؛ چراکه بانک‌ها خودشان در این زمینه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمی‌دهند. اما در عین حال به عقیده من مسئول «کنترل تورم» و «توسعه کشور» باید نهادهای متفاوتی باشند. چراکه چاپ پول هزینه دارد و هزینه‌های آن با فاصله زمانی ظاهر می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید متولی کنترل تورم و دولت متولی ایجاد رشد و توسعه باشد.

توسعه کشور وظیفه دولت است

مدنی زاده در پایان گفت: برنامه توسعه نوشتن وظیفه دولت است و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. لذا باید حتماًً حاکمیت برای توسعه برنامه داشته باشد. به طور مثال احداث راه آهن سراسری را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی افزود: اما سؤال اینجاست که در اجرای برنامه توسعه چگونه عمل شود. یکی از روش هایی که در این زمینه جواب داده است، تسهیل دولت برای ورود بخش خصوصی و بانک‌ها به تأمین مالی از طریق یارانه سود و یا تسهیل کفایت سرمایه است. به بیان دیگر اگر دولت قصد تأمین مالی پروژه‌ای را دارد باید بدون دست اندازی به منابع بانک مرکزی و با راهکارهای دیگری این کار را انجام دهد.

ارسال نظر

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

• نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.


• نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.


آخرین اخبار
بیشتر