وارش نیوز؛ به‌بیان‌دیگر، هر دستگاه اجرايی مرتبط با توسعه روستایی كه از قدرت لابی بيشتر در سازمان مديريت و برنامه‏ريزی و مجلس شورای اسلامی برخوردار باشد، اعتبار بيشتری فارغ از ميزان اولويت موضوع فعاليت خود در توسعه روستايی كشور اخذ می‏كند.

 در‏حالی‏که چه‌بسا پروژه و طرح مذکور، در زمره اولویت‌های اصلی روستاهای کشور نباشد. بررسی اجزای اعتبارات توسعه روستایی در بودجه‌های سنواتی کشور هم نشان می‌دهد سهم عمده این اعتبارات (بالای 70 درصد) به امور کالبدی – فیزیکی - خدماتی اختصاص می‌یابد و اشتغال و اقتصاد روستا سهم بسیار ناچیزی دارد.

این نحوه اخذ اعتبارات و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی و اولویت‌بندی مصارف است زیرا در شرایطی که بودجه کشور محدود است و اگر مثلاً کشور بیست میلیون تومان برای یک روستا می‌خواهد اختصاص دهد.

 آیا صرف این میزان برای جدول‌کشی خیابان‌های روستا، مبلمان روستا و ساخت پارک و فضای سبز در آن اولویت دارد یا توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط؟

*فقدان سازوکار توسعه کارآفرینی محلی در روستاها

از سوی دیگر، هم‌اکنون هیچ «سازوکار علمی فراگیر برای شناسایی قابلیت‌های اقتصادی محلی روستاها» و نواحی عشایری و به فعلیت رساندن آن‌ها از طریق توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌گونه‌ای که در عین برخورداری از مدیریت علمی و توانمند، منافع مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها سبب بهبود سطح اشتغال و رفاه ساکنان محلی در این مناطق شود، وجود ندارد.

بخش عمده‌ای از اعتبارات اشتغال‌زا ازجمله اعتبارات بنگاه‌های زودبازده نیز بنا به دلایلی ازجمله فقدان سازوکار، از مسیر تولید خارج شده‏اند. اندک بنگاه‌های حاصل از اعتبارات هم معمولاً به دلیل عدم ارائه خدمات مشاوره صحیح و شناسایی و مدیریت بازار و عدم تحقیق و توسعه مناسب تعطیل می‌شوند و یا با بهره‌وری پایین کار می‌کنند. در دنیا برای غلبه بر این مشکل، مراکز رشد و کارآفرینی روستایی راه‌اندازی می‌شوند، ولی در ایران چنین ساختارهایی وجود ندارند.

نظام مدیریت روستایی کشور که شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها دو جزء اساسی آن هستند، در حال حاضر ناتوان از فعال‌سازی و بسیج همه‏جانبه توان مردمی در توسعه و شکوفایی روستاها بوده و نقش آن‌ها بیشتر محدود به کارکردهای سیاسی و عمرانی است و نقش فعالی در توسعه با ثبات روستایی ندارند. طرح‌های هادی روستایی نیز که فعلاً تنها سند توسعه روستایی در سطح خرد به شمار می‌روند، رویکرد کالبدی - فیزیکی داشته و نتوانسته‌اند زمینه را برای استعدادیابی و شکوفایی اقتصاد روستا در سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات فراهم کنند.   

عدم تدوین و اندازه‌گیری شاخص‌های توسعه پایدار روستایی و امور عشایری به‌صورت رسمی و مبتنی بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و عدالت و نبود اطلاعات معتبر، راستی آزمایی شده و مناسب در خصوص آثار میدانی طرح‌های توسعه روستایی و عشایری و اتکا به آمار ارائه‌شده توسط خود دستگاه‌های اجرایی، یکی دیگر از چالش‌های اساسی در کشور است که به‌نوبه خود، نتیجه فقدان راهبرد و متولی پیگیر مسائل روستایی و فقدان نظام پایش و ارزشیابی کارآمد طرح‌های روستایی و عشایری است. این درحالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، شاخص‏های توسعه روستایی و عشایری کشور باید تدوین می‏شدند و 25 درصد ارتقا می‏یافتند.

یادداشت از دکتر مهدی بشارتده سلوطی دکترای اقتصاد گرایش سیاست و توسعه کشاورزی