امروز : سه شنبه ۶ آیان ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۷
سرویس : اقتصاد زمان :   ۱۳۹۹/۴/۲۸ - ۱۳:۰۵ شناسه خبر : ۷۸۱۱
خم شدن کمر تولیدکننده ایرانی زیر سیل واردات؛
پای اقتصاد ایران می‌لنگد؟ مقام معظم رهبری از سال ۹۰ تاکنون در نامگذاری سال‌ها به اقتصاد نگاه ویژه‌ای داشته‌اند و بر بکارگیری روش‌هایی برای رسیدن به خودکفایی در تولید، توسعه اقتصادی و کم کردن وابستگی به دیگر کشورها تاکید کرده‌اند و در حال حاضر نتیجه تولید و اشتغال چیزی به جز محصول نیست و فروش محصول نیز معنایی جز حمایت از تولیدکننده ندارد.

وارش نیوز؛ بهناز مقدس/ سرویس اقتصادی؛ متاسفانه تحریم‌های اقتصادی و سوء مدیریت‌هایی که روز به روز فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌داد، کم بود، کرونا هم آمد و اکنون اداره کشور در این وضعیت ساده نیست و بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته دنیا را هم  به چالش کشیده است، چه رسد به دولت تدبیر و امید.

هزینه‌های درمانی مقابله با کرونا و کمک‌های مالی‌ای که دولت حسب وظیفه باید به مردم و به خصوص قشر آسیب‌پذیر ارائه دهد، قوز بالای قوز شده و در این مقطع که از باب فروش نفت و کسب درآمد بیش از هر زمان دیگری مشکل داریم، دولت و به تبع آن مردم را در بدتنگنایی قرار داده است.

در همین وضعیت مجلسی جدید شروع به کار کرده که راه‌یافتگان آن تا دیروز، منتقدان سفت و سخت دولت و سیاست‌های اقتصادی آن بوده و وعده داده‌اند که سامانی به اوضاع اقتصادی کشور می‌دهند.

بر همین اساس انتظار می‌رود آقایان در مجلس یازدهم از سیاسی‌کاری فاصله گرفته و اقدامات واقعی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم انجام دهند.در مجموع اقدامات اولویّتداری که برای مجلس یازدهم در راستای عمل به وظایف و رسالتهای انقلابی خود و به منظور ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی کشور پیشنهاد میشود را میتوان به شرح ذیل ارائه داد.

دکتر مهدی بشارتده سلوطی دکترای اقتصاد در گفت‌وگو با وارش نیوز؛ در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد که توجه به مسائل اقتصادی، باید مهمترین اولویت و دغدغه ی مجلس یازدهم باشد چراکه مسائل اقتصادی معیشتی اکنون هم گسترده‌تر و عمومیت یافته‌تر از سایر مسائل است و هم نقطه آسیب پذیری کشور از تهاجم‌های خارجی است.

وی تصریح کرد: براین اساس و با توجه به چالش‌ها و مسائل اقتصادی کشور  مجلس باید با توجه به سرفصل‌ها اقدامات انقلابی از جمله بهبود شاخص سهولت فضای کسب و کار را در کشور انجام دهد.

این دکترای اقتصاد ادامه داد: در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار در سال 2018، ایران در میان 190 کشور جهان، در جایگاه 124 ایستاده که در مقایسه با سال قبل(2017)، چهار پله تنزل نیز داشته است. براساس تازهترین آمار بانک جهانی در گزارش «سهولت کسب و کار»، رتبه ی ایران 127 است.

بشارتده سلوطی خاطرنشان کرد: نمره بالای ایران در این شاخص نشان می‌دهد که راه‌اندازی، سودآوری و استمرار کسب و کارها در ایران با مشکل جدی مواجه بوده و در نتیجه‌ این وضعیت، تولید در داخل کشور در قدم نخست خود با چالش‌های جدی مواجه است.

وی گفت: در این وضعیت که تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی و حتی خارجی با موانع زیادی مواجه است، میل به تولید کاسته و در نتیجه، بازار داخلی با رکود در تولید و مشکل عرضه‌ کالاهای ایرانی مواجه خواهد شد که همین امر، سبب روی آوردن به واردات نیز می‌شود.

این دکترای اقتصاد افزود: چنانچه کسب و کاری در این شرایط نیز شکل بگیرد و بتواند دوام بیاورد، هزینه‌ تمام‌شده‌ کالاهای تولیدی آن بالا خواهد بود و تولیدکننده مجبور است در مقایسه با کالاهای وارداتی خارجی، آن را با قیمت بالا به بازار عرضه کند بنابراین در چنین شرایطی، رونق تولید روز به روز دچار افت می‌شود.

بشارتده سلوطی با بیان اینکه حال مجلس یازدهم در راستای رسالت‌های انقلابی و کارآمدسازانه خود باید تلاش کند تا پارامترهای دهگانه‌ای که منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود را تسهیل سازد، اظهار کرد: به عنوان مثال، تشریفات و هزینه‌های راه اندازی کسب و کارها مانند اخذ مجوزها، دسترسی به برق و ثبت مالکیت شرکتها را باید به حداقل ممکن برساند.

وی جلوگیری از واردات بی رویه را دومین اقدام دولت در راستای اقدامات انقلابی دانست و گفت:  هرچند در برخی حوزه‌ها که به هر دلیلی، کالای داخلی تولید نمی‌شود، چاره‌ای جز واردات نیست اما منظور از واردات به عنوان چالش و مانعی برای حمایت از کالای ایرانی، واردات کالاهایی است که اولاً مشابه داخلی دارند و ثانیاً کالاهای مصرفی‌اند و نه سرمایه‌ای.

این دکترای اقتصاد یادآور شد: به عبارتی، آفت واردات به کشور این است که این واردات، مکمل تولید داخلی برای رفع نیازهای بازار نیست، بلکه رقیب تولید داخلی است و در واقع، واردات به ایران هم هوشمند نیست، هم از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند و هم به میزان زیادی، از طریق راه‌های غیرقانونی چون مافیا و قاچاق وارد کشور می‌شود.

بشارتده سلوطی تصریح کرد: دقت در برخی آمارها گویای این واقعیت است که کمر تولیدکننده ایرانی در زیر سیل واردات به خوبی خم شده است به عنوان مثال، به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال 96، حدود 59 میلیون دلار بوده است، در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است که این تفاوت، بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است.

وی در ادامه بیان کرد: بنا به آماری دیگر، فقط در ۱۱ ماهه اول سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کالاهای مصرفی غیرضروری به کشور وارد شده است یعنی معادل ایجاد ۴۰۰ هزار شغل، واردات برخی اقلام غیرضرور همچون واردات اقلامی مانند سنگ پا، سنجاق قفلی، سگک، فلاسک، آدامس، دستگیره در و پنجره، قفل، چکش و پتک، بیل، فندک، سس، قرقره، کلنگ، قیچی، چتر، زیپ، شامپو، شانه سر و... نشان‌دهنده‌  بی‌برنامگی در حوزه‌ی واردات و البته، میزان آسیب‌های این پدیده بر ساحت‌ تولید و کار و کارگر ایرانی است.

این دکترای اقتصاد گفت: در واقع، این حجم از واردات، آن هم واردات اقلام غیرضروری که در داخل نیز توان تولید آن‌ها وجود دارد، بیش از آنکه توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، گواه این حقیقت است که واردکنندگان این کالاها با سودهای میلیاردی و در غفلت نهادهای مسئول، کمر به نابودی تولید و تولیدکننده ملی بسته‌اند و جز سود و نفع شخصی، چیز دیگری برایشان مهم نیست.

بشارتده سلوطی خاطرنشان کرد: کالاهای مصرفی در یازده ماه اول سال 1397 نیز حدود 16 درصد از کل حجم واردات کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که با حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای برابری می‌کند و در این شرایط، مجلس باید به هوشمندسازی واردات متمرکز شود.

وی افزود: یکی ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارند، دوم به جای تمرکز بر واردات کالاهای مصرفی، باید تلاش شود که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به کشور وارد شود و در نهایت نکته‌ سوم همانا جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران مبارزه با فساد از سومین اقدامات انقلابی این مجلس دانست و گفت: تولید در ایران با عارضه‌ بزرگی به نام شبکه‌های فساد و مافیا دست و پنجه نرم می‌کند، آمار میزان فساد و شاخص ادراک فساد در ایران که هر ساله از سوی سازمان مردم ‌نهاد «شفافیت بین‌الملل» اعلام می‌شود، نمره و وضعیت مناسبی ندارد.
 

وی تصریح کرد: ایران در گزارش سال 97 سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد شاخص ادراک فساد، با کسب 28 امتیاز  یعنی دو امتیاز پائین‌تر از سال گذشته، در رتبه 138 جهان (در میان 180 کشور) قرار گرفته که نشان‌دهنده تنها هشت پله تنزل نسبت به سال قبل است. ایران در سال‌های اخیر هرگز نتوانسته است امتیازی بالاتر از 30 و رتبه‌ای بهتر از 120 در شاخص ادراک فساد کسب کند.

بشارتده سلوطی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق وضعیت قاچاق و رقم بالای آن در کشور که می‌تواند از دیگر اقدامات انقلابی باشد، تصریح کرد: برای دمیدن روح پویایی و نشاط در حیات اقتصادی کشور، حتما باید با قاچاق مبارزه شود، به عنوان مثال، آمار اقتصادی کشور در سال 1396 گویای رقمی حدود 13 میلیارد دلاری قاچاق در کشور است، مجلس انقلابی و کارآمد باید تلاش کند تا با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی خود، دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق را فعالتر و چابکتر سازد.

وی اصلاح ساختار بودجه را اقدامی انقلابی دیگر دانست و گفت: سهم کم بودجه‌ تحقیق و پژوهش، فراوانی بودجه جاری کشور در مقایسه با بودجه بخش‌های عمرانی و زیرساختی، وابستگی بودجه به نفت، کم توجهی به اقتصاد مقاومتی در طرح ریزی بودجه از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و... ازجمله مهمترین عیوب بودجه‌ بندی در کشور است.

این دکترای اقتصاد ادامه داد: وجود این عیوب سبب می‌شود که بخش‌هایی مانند شرکت‌های دانش‌بنیان که براحتی می‌توانند ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور را در زمانی کوتاه ارتقا دهند، با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و سرمایه مواجه شوند و حال مجلس یازدهم باید به رفع این نقایص در ساختار بودجهی سالانه ی کشور توجه جدی داشته باشد.

بشارتده سلوطی بیان کرد: اصلاح نظام بانکی در یک نگاه کلی، از بنگاه‌داری بانک‌ها، نرخ بالای سود بانکی، نرخ بالای بهره‌ی بانکی و حتی دادن بهره به سپرده‌های کوتاه‌مدت، فعالیت بانک‌ها در بازارهای غیرمولد، دولتی بودن بانک‌ها و در نتیجه، تأثیرپذیری نظام بانکی از اقتصاد دولتی و تصمیمات سیاسی، گرایش بانک‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های با توان مالی بالا و در نقطه‌ مقابل این، عدم‌حمایت جدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، خصوصی‌سازی ابتر بانک‌ها و رشد بانک‌های خصوصی؛ بی‌ثباتی نظام بانکی و سیاست‌های آن که مانعی عمده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی گفت: حمایت نکردن جدی از کارآفرینی و ایده‌های نو با تأکید بر نظام وثیقه‌محوری و... به عنوان عمده‌ترین مشکلات نظام بانکی یاد کرده اند. مسلم است که در اینگونه وضعیتی، نظام بانکی کشور نه تنها در جهت حمایت از رونق اقتصادی قرار ندارد، بلکه در عمل خود مانعی جدی است، براین اساس، وادار کردن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور باید جزو اولویتهای مجلس یازدهم باشد.

استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را موضوع حائز اهمیت جدی از چند جهت دانست و افزود: اول اینکه در سطح دنیا شاهد افزایش دانش‌محوری و دانش‌بنیانی اقتصادها هستیم، دوم اینکه در سال‌های اخیر در داخل کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی در دست‌یابی به دانش‌های راهبردی صورت گرفته است، بنابراین، برای تقویت اقتصاد کشور باید تلاش شود تا از یافته‌های علمی و روش‌ها و ابزارهایی که این پیشرفت‌ها می‌تواند در خدمت اقتصاد و تولید قرار دهد، بهره‌برداری شود.

این مدرس اقتصاد خاطرنشان کرد: در این زمینه می‌توان به حمایت از تحقیقات علمی، حمایت از نخبگان و استعداهای برجسته، افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص ملی، حمایت‌های مالیاتی و تعبیه‌ی مشوق‌هایی مانند راحتی در ثبت شرکت و... در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.

بشارتده سلوطی بیان کرد: فعالسازی دیپلماسی اقتصادی علی‌رغم آنکه در پیشرفت اقتصادی به طور اعم و رونق تولید به طور اخص، باید نگاه به درون و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های درونی باشد اما در این میان می‌بایست از ظرفیت‌های خارج از کشور نیز برای تقویت این استعداهای داخلی هم استفاده کرد.

وی گفت: به نظر می‌رسد که موفقیت در این زمینه به کیفیت دیپلماسی اقتصادی کشور، چه از مجاری رسمی دیپلماتیک و چه از مجاری غیررسمی مانند بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، بستگی دارد اما روی سخن در اینجا معطوف به دیپلماسی رسمی است، در واقع، دیپلماسی اقتصادی هم برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران جهت سرمایه‌گذاری خارجی و هم برای کشف ظرفیت‌های بکر سرمایه‌گذاری و فعالیت برای بخش خصوصی در خارج از کشور می‌تواند به عنوان ابزار و در عین حال، روشی برای تقویت اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد.

بنابر این گزارش؛ در این راستا به نظر می‌رسد که تقویت ساختارهای اقتصادی در وزارت خارجه، بهره‌گیری از دیپلمات‌های آشنا به مسائل اقتصادی یا تقویت مشاوران (مشاوره‌های) اقتصادی به دیپلمات‌ها و دخیل کردن بخش خصوصی و ملاحظات آن در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست و روابط خارجی می‌تواند در کارآمدسازی و بهینه‌سازی دیپلماسی اقتصادی مؤثر باشد و در این زمینه، باز مجلس می‌تواند با نظارت بر اجرای سیاست و روابط خارجی و مطالبه از دستگاه‌های تعیین کننده و مجری سیاست خارجی، به آن‌ها در راستای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی کمک کند./اقتصاد و اندیشه

ارسال نظر

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

• نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.


• نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.


آخرین اخبار
بیشتر