به گزارش وارش نیوز، بعد از بررسی مجدد لایحه حمایت از محیط بانان، ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد:
ماده یک - ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفا در خصوص بندهای ۱، ۲و ۳ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند.
ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر است، دستگاه‌های اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.
تبصره یک: به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره دو: دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
همچنین تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه حذف شد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است هزینه های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور همکاری می کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران کنند.