وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییرات پرداختی چک برگشتی، گفت: اگر چک در دست طلبکار باشد و تمام یا بخشی از مبلغ آن پرداخت نشده باشد، دارنده چک می‌تواند با ارائه همان چک  به بانک، هر مبلغی که موجودی حساب فرد بدهکار باشد را دریافت کند و نسبت به مابقی گواهی عدم پرداخت دریافت کند و پس از آن به تصمیم خود برای صدور اجرائیه و یا شکایت و طرح دعوا به دادگستری مراجعه کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس یادآور شد: این در حالی است که در گذشته اگر موجودی چکی کم بود بانک‌ها طبق مقررات قبلی باید اقدام به عدم پرداخت گواهی می‌کردند حتی اگر فاصله موجودی با میزان رقم اصلی چک مبلغ بسیار کمی بود، برای مثال شخص چکی به مبلغ 5 میلیون ریال صادر کرده اما موجودی بانکی وی 4 میلیون ریال بود، اصطلاحا چک وصول نمی شد که این مسئله باعث تضییع حقوق دارنده چک می‌شد.

کمالی پور ادامه داد: براساس قانون جدید هر میزان فاصله بین رقم چک و موجودی صادر کننده چک باشد؛ بانک موظف است نسبت به  کسری چک گواهی عدم وصول را صادر کند؛ این کمکی است به وصول مبالغ چک و از طرفی کمک بزرگی به صادر کننده چک است، بر مبنای موجودی که دارد می‌تواند بدهی خود را تسویه کند و رسیدگی به دعواها و بررسی هزینه دادرسی مبالغ پرداختی کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم جیرفت در مجلس تصریح کرد: این تصمیمات در راستای کاهش دعاوی و مشکلات پیرامون وصول چک اتخاذ شده است می‌تواند در دراز مدت موثر و مفید باشد. ضمن اینکه به اعتبار چک به عنوان اوراقی تجاری ارزش بیشتری بدهد.