به گزارش وارش نیوز :علی صفری در آخرین خبر که چند روز پیش رسانه ای شد ، اعلام کرد که استان مرکزی نه تنها در تولید محصولات دامی کشاورزی خودکفاست بلکه یکی از صادرکنندگان اصلی به شمار می رود . به گفته او سالانه ۸۰هزار تن گوشت مرغ ، ۴۰۰هزار تن شیر ، ۵۰۰هزار تن گندم و ۵۴ هزار تن گوشت قرمز در این استان تولید می شود که در این یک قلم کالا ، فقط ۱۷هزار تن گوشت قرمز در داخل استان مصرف می شود !! گزارش این مدیر در حالی است که به رغم ثروت بهره برداری ، فراوانی و در دسترس بودن تولیدات دامی - کشاورزی ، اما درصد میزان مصرف به کل جمعیت استان رقم تاسف آور و نگران کننده ای است . با این عدد یعنی جمعیت یک و نیم میلیونی استان کمتر از یک کیلوگرم گوشت ماهانه مصرف می کنند که دلیل آن را می توان بر اساس گزارش مرکز آمار ایران گرانی و تورم در استانی که مادر تولید است ، ارزیابی کرد ،همچنین ریشه در فقر اقتصادی مردم دارد !!؟

رتبه اول تورم نقطه به نقطه استان مرکزی در کشور

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز آمار ایران ، رتبه اول تورم نقطه به نقطه و رتبه دوم تورم ماهانه و رتبه ششم تورم سالانه در بین استان های کشور به استان مرکزی تعلق گرفته است . در این رتبه بندی جایگاه اول استان مرکزی با ۴۹٫۸ درصد، ۷٫۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری ثبت شده است . منظور از تورم نقطه به نقطه ، درصد تغییر شاخص قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است و این عدد یعنی خانوارهای استان مرکزی به طور میانگین ، ۵۰درصد بیشتر از سال قبل برای خرید کالاها و خدمات هزینه کرده اند. تورم ماهانه استان نیز بالاترین عدد نسبت به میانگین کشوری است . این عدد در استان ۷٫۳ درصد و در کشور ۲٫۹ درصد می باشد

 گزارش یک مسئول ارشد از روند صعودی قیمت ها در استان مرکزی به دلیل ضعف نظارتی

در بازه زمانی که رئیس جهاد کشاورزی استان از نمره مثبت صادرات تولیدات دامی کشاورزی به دلیل مازاد بر مصرف بودن داخلی خبر می دهد ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به کمبود نظارت ناظرین کنترل بازار پرده از علت تورم بالای نقطه به نقطه ای استان که مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده بود ، بر می دارد . محمد رضا گودرزی در یک نشست خبری با اشاره به روند صعودی تورم در کشور از ابتدای سال جاری از عملکرد انجمن حمایت از مصرف کننده استان انتقاد می کند و کاهش نظارت ها را دامن زننده این تورم در استان اعلام می کند . او تذکر می دهد که متاسفانه این انجمن نه تنها فعال نیست ، بلکه به ابزاری در دست اتاق اصناف تبدیل شده و قیمت گذاری ها را حتی در کالاهای اساسی چون برنج و شکر و تخم مرغ و مرغ که درسطح کشور انجام می شود، غیرمنطقی کرده است . او تصریح می کند : انجمن حمایت باید نقش نظارتی و اعتراضی داشته باشد، اما این نقش در استان به درستی ایفا نمی شود و حس امنیت اقتصادی را در جامعه ضعیف کرده است.

تغییر قیمت های روزانه و ساعتی و اجناس تاریخ مصرف گذشته

در گزارش میدانی که از بازار میوه و تره بار و مواد پروتئینی در اراک دارم فروشنده و خریدار کمابیش در رابطه با تغییرات قیمت ها هم نظر هستند. غالب خریداران از قدرت خرید پایین به دلیل افزایش روزانه و لحظه ای قیمت ها گله مند هستند. عرضه کنندگان مواد پروتئینی از کاهش نگران کننده تقاضا برای خرید مرغ و گوشت و ماهی می گویند و خواربار فروشان و صاحبان سوپر از تغییرات روزانه و گاهی ساعتی نرخ ها که آنها را سردرگم کرده می نالند و اظهار می کنند به دلیل پایین بودن تقاضا برای خرید اکثر کسبه توان پرداخت اجاره بهای ملکشان را هم ندارند تا چه رسد به افزایش سرمایه . آنها می گویند تورم ساعتی به وفور اجناسی که تاریخشان مخدوش و در بازار دست به دست می شود ، دامن زده ، کالاهایی که بی ضابطه گران می شوند و با پایین بودن قدرت خرید مصرف کننده فروش نمی رود و برای جلوگیری از ضرر با همان قیمت قبل و گاه نرخی کمتر در نبود نظارت به فروشگاه های بزرگ می رسند و وارد سبد مصرف خانوار می شوند . مسأله ای که بهداشت و سلامت مردم را به مخاطره می اندازد. آنها می گویند وقتی در مغازه های استیجاری ما کالا به دلیل گران شدن در شرکت تولیدی روی دستمان می ماند چطور در فروشگاه های بزرگ با شعار دوتا بخر سه تا ببر عرضه می شود ؟ آیا به جز نبود نظارت بر سلامت و اصل نرخ کالا چیز دیگری می تواند باشد ؟

شعار درمانی به جای یافتن راه حل تورم و گرانی

این روزها بیشتر از آنکه از مسئولین راه های حل بحران ها و کار عملی و اجرایی ببینیم ، بیشتر شعار می شنویم از مدیر ارشد اجرایی

کشور تا وزرا و مدیران میانی در استان ها . نمونه آن موضوع این گزارش در استان مرکزی . یک مدیر آمار تولید بالا را در حالی برجسته سازی می کند که از عدد پایین مصرف داخل غافل می ماند !! و مدیر دیگر که طبق قانون در مسند بالای نظارت بر انجمن حمایت از مصرف کننده قرار دارد به جای ورود قانونی به موضوع دنبال مقصر یابی و گلایه است . سوال این است اینکه استان آمار چشم نوازی در تولید کالاهای مصرفی دارد چه برتری برای بهره برداران و ساکنین آن داشته؟ آیا نمی شود در سیاست توزیع و قیمت گذاری نرخ دسترسی به کالاهایی که در هر استان تولید مازاد دارند را برای ساکنین همان منطقه تعدیل کرد تا ارزان تر به دست مصرف کننده برسد ؟ بهتر نیست مدیران سیاست ها را به سوی تشویق و تکریم شهروندی پیش ببرند تا به سوی آمارسازی ؟ مردم از اینکه مسئولین به جای نظارت دقیق و اجرای راه حل منطقی به دنبال شعارهای عملکردی و مقصریابی هستند خسته شده اند . مردم انتظار دارند که هسته مدیریتی استان در کنار توجه به نقاط قوت نقاط ضعف را همزمان ارزیابی و در صدد رفع آن برآیند . آیا مسئول ارشد جهاد کشاورزی استان در کنار آمار تولید بالای محصولات به این نکته که کمتر از یک سوم تولید مصرف داخلی دارد توجه ، علت یابی و تمرکز داشته ؟ آیا مدیرکل اقتصادی که از نبود نظارت بر قیمت گذاری ها در حمایت از مصرف کننده انتقاد می کند مطلع نیست که یکی از بازوهای نظارتی انجمن وزارت کشور است و استانداری زیر مجموعه آن محسوب می شود ؟ شعار درمانی و مقصریابی راه حل تورم و فقر اقتصادی در کشور نیست ، سیاست های عمل گرایانه لازم است. زهره ترکمانی