احساس امنيت اجتماعي از موقعيت و جايگاه برجسته اي در برنامه ريزي هاي کشوري برخوردار است که دست يابي و پايدار سازي آن نيازمند مقدمات و زمينه هاي پيچيده اي بوده و آسيب پذيري يا زوال آن نيز، معلول زمينه ها و عوامل متفاوتي است.
احساس امنيت اجتماعي به سه بعد امنيت جاني، امنيت مالي و امنيت سياسي تقسم شده و تاثير برخي عناصر حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي زندگي افراد بر آن، مورد بررسي قرار گرفته است.
اقتصاد از مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر امنیت و احساس امنیت است. امنیت نیز، اساسی ترین نیاز بشری و بستر توسعه پایدار در تمامی ابعاد است. لیکن تامین امنیت کاری بس دشوار است چرا که عوامل متعددی هستند که امنیت جامعه را به خطر می اندازند و یکی از مهمترین آنها بیکاری، تورم ، فقر و بی ثباتی اقتصادی است.
اگر اشتغال در جامعه وجود نداشته باشد افراد از قانون اطاعت نمی کنند؛ لذا ناامنی جامعه را در برخواهد گرفت. در زمان هایی که نرخ بیکاری زیاد است، فرد فرصت کسب درآمد قانونی را از دست می دهد، پس هزینه ارتکاب جرم در مقابل منافع آن کمتر می شود که همین امر باعث افزایش ارتکاب جرم می شود.
بیکاری علاوه بر گسترش فقر و اعتیاد، قانون شکنی و بزهکاری را در نسل جوان گسترش می دهد و امنیت انسانی و اجتماعی را به خطر می اندازد. بیکاری شوق زندگانی را از فرد می ستاند و قدرت اراده او را تضعیف می کند، این پدیده اجتماعی باعث افسردگی روحی- روانی جوانان خواهد شد.
برآورد مدل های مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی، احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنا داری افزایش می دهد.
اگر دقتی در پژوهش های انجام شده در خصوص مسائل اجتماعی کشور داشته باشیم به خوبی می توان به این نتیجه رسید که بیکاری عامل مهم در وقوع انواع جرم است.
همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود.
افراد جامعه هنگامی‌ که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زنند که در خلال آن بتوانند خود را نشان دهند و برای دستیابی به حقی که برای آنان در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شوند.
وجود عدم شفافیت های گسترده در فضای اقتصادی جوامع، قوانین موازی و بیش از حد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود.
در راستای شناسایی عوامل تحریک‌ کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاستگذاران به ویژه مسئولین قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.
بحران های اقتصادی، ضعف قدرت مالی و اقتصادی، فقر و پیچیدگی زندگی ناشی از بیکاری می تواند انحرافات اجتماعی را موجب شود، افزایش بیکاری مخصوصاً در قشر جوان، ارزش های فرهنگی جامعه را به نابودی می‌کشاند و در دراز مدت باعث به وجود آمدن انواع آسیب های اجتماعی می شود که هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی در شخص بیکار بروز می کند.
فردی که دچار آسیب اجتماعی است از یک‌ سو از لحاظ روانی احساس حقارت می‌کند و از جامعه طلبکار می شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت خود می پندارد، نوعی احساس انتقام‌ کشی در او پرورش می یابد. بدین ترتیب کوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیرقانونی و ضداجتماعی افتاده به سرقت و جنایت کشیده می شود.
بر اساس بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته، اغلب اشخاصی که مرتکب جرایم بخصوص جرائم خشن شده و یا به مفهوم عامیانه از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد می شود، افرادی هستند که درگیر آسیب های اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی و دچار اختلالات روحی و روانی هستند.
بدون ‌شک حبس و برخوردهای بدون اغماض با مرتکبان جرایم خشن ضروری و نوعی اقدام پیشگیرانه نسبت به این افراد است، اما صرفاً اقدامات قهری موجب اصلاح و باز اجتماعی این افراد نخواهد شد و گاهاً می تواند موجب تشدید رفتار آنها نیز شود و باید در وهله اول زمینه وقوع جرایم خشن توسط این افراد، ریشه‌یابی شود تا بتوان زمینه های وقوع جرایم را مرتفع کرد.
رشد اقتصادي و توسعه در همه زمينه ها كليد پاسخگويي به بسياري نيازهاي شهروندان از جمله جوانان جوياي كار است. تنها جامعه اي مولد، داراي رشد اقتصادي و به دور از فقر مي تواند براي دفاع از خود و استقرار امنيت در سطح اجتماعي و ملي آمادگي داشته باشد.
به همين علت يكي از ابعاد اصلي و انكار ناپذير تأمين امنيت اجتماعي بشر در قالب نيازهايي محدود مي شود كه زيربناي اصلي آنها اقتصاد است تا دغدغه احساسي افراد براي برقراري آرامش و امنيت حل شود.
بنابراين، براي افزايش سرانه امنيت و كاهش بزه و جرم در جامعه قدم نخست برنامه ريزي و استفاده مناسب از امكانات است.
نگارنده: سرهنگ سید جعفر ساداتی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران
پ/