مسئولان کارگاه های بلوک زنی که مهمترین عامل افزایش قیمت را راکد شدن ساخت مسکن و نیز گرانی شن و ماسه، افزایش قیمت سیمان، نوسان در کرایه های کامیون، افزایش هزینه‌های تعمیر دستگاه‌ها و خرید دستگاه‌های بلوک زنی و بالا رفتن دستمزد کارگران را بهانه هایی برای این افزایش عنوان کردند.
کامینون‌داران نیز افزایش قیمت لاستیک و نیز قیمت سوخت را یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت مصالح ساختمانی عنوان می‌کنند چراکه این کامیون‌داران باید مصالح شن و ماسه را برای ساخت بلوک و نیز برای دیوارچینی استفاده کنند که وقتی قیمت حمل و نفل افزایش یابد در پی آن افزایش قیمت در سایر لوازم و امکانات رخ خواهد داد.
علاوه بر آن، افزایش قیمت سیمان را بر مشکلات بلوک‌ها افزودند که مهمترین بهانه افزایش قیمت سیمان را در این زمینه هم نوسانات خاموشی برق عنوان شد. باید سندیکاهای قیمت گذاری به طور خودمختار بر اساس عرضه و تقاضا و بدون نظارت اقدام به قسمت گذاری می کنند.
هنگامی که قیمت گذاری به دست صاحبان معادن شن و ماسه باشد قیمت‌های سایر محصولات مرتبط با شن و ماسه نیز به بهانه گاز و برق و لاستیک کامیون گران خواهد شد. مهمترین راهکار را می توان در نظارت بر قیمت گذاری و حذف دلالان وسائل مرتبط با تولید محصول نهایی و ارسال مستقیم و بدون واسطه به بازار هدف است.
گرچه دستمزد کارگران نیز بر مصالح ساختمانی نیز بی‌تاثیر نبوده و همین عامل نیز نقش بسزایی در گرانی تولید بلوک و نیز ساخت آجر ویا سیمان و همچنین سایر مصالح مرتبط با ساختمان دارد.
افزایش در کالاهای خرد و مرتبط با ساختمان سازی در سطح بزرگتر بر روی قیمت مسکن تاثیر گذاشته و موجب گرانی مسکن می‌شود. در سطح گسترده تر در جامعه مانع تشکل خانواده شده و در پی آن ناهنجاری های اجتماعی را نیز شاهد  خواهیم بود.
نوسانات قیمت سوخت نیز بر قیمت این کالای باارزش تاثیر دارد. در این راستا باز هم باید به این نکته توجه کرد که مازندران با توجه به اینکه خود دارای منابع نفتی و گاز است چرا باید از افزایش سوخت رنج ببرد و حتی تاثیر آن را بر روی مصالح ساختمان هم شاهد باشیم. به نظر می رسد این راه کلاف سردرگمی است که باید برای آن راهکاری اساسی تنها در جهت رفع مشکلات مردم برداشت. امیدواریم دولت جدید به این نکات خیلی ریز اما تاثیرگذار بر زندگی تمامی مردم جامعه توجه کرده و با اعمال و نظارت درست قوانین موانع را از سر راه جامعه مازندران بردارد.

پ/