هر چقدر تغییرات مدیریتی در سطوح بالا و آغاز بکار دولت جدید با در نظر گرفتن فرصت محدود مقتضی، با انتخاب کابینه و تشکیل اولین جلسه هیئت دولت، سریع و بدون اتلاف وقت پیش رفت، اما به نظر می رسد روند و رفتار انتصابات دولت سیزدهم در سطوح پایین و خردتر مدیریتی با کندی همراه بوده است.

به طور کلی نگاهی به سابقه عزل و نصب ها در کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری و رویکرد دولت های پیشین بویژه در دو دهه اخیر، بیانگر این موضوع است که عموما حامیان و گروه های همسو که در کارزار و کوران رقابت انتخاباتی به یاری رییس جمهور آمده بودند حال سهم خود را از کیک پیروزی طلب کنند و صرفا طیف اصولگرایان نزدیک به جریان حاکم منصوب شوند. در حقیقت باب فعلی و بنا نهاده شده چنین است که علیرغم اعلان و وجود ملاک های متعدد برای احراز پست های مدیریتی بیش از هر نکته، این جناح و حزب و رسته سیاسی است که می تواند در انتخاب و انتصاب یک مدیر به ویژه در سطوح پایین تر به او کمک کند.

این رویکرد در دولت جدید نیز با توجه به روی کارآمدن افرادی که در حلقه مریدان و مدیران رئیس جمهور بودند تکرار شد. انتصاب افرادی همکار یا مرتبط با سیدابراهیم رئیسی در پست های سابقش و نیز همسو و یا هم حزب با او نظیر محمد مخبر، علیرضا زاکانی، سعید محمد، احمد وحیدی، محمدمهدی اسماعیلی، رضا فاطمی امین، رستم قاسمی، علی اکبر محرابیان و چند تن دیگر در سطوح کلان مدیریتی و همچنین انتخاب چندین استانداران همسو و همفکر گواه مدعای بیان شده است.

اما فارغ از اینکه این همسویی مفید است یا زیان آور و فارغ از اینکه همواره در انتخابات مدیران، حامیان و اطرافیان سهم بیشتری از کابینه دارند، ذکر این نکته ضروری است که چرا در شرایطی که قطار خدمترسانی با محوریت حضور رئیس جمهور در استان ها به سرعت در حال انجام است، اما روند تغییرات مدیریتی در کشور پس از گذشت 2 ماه همچنان معوق مانده؛ اهمیت این موضوع از آن جهت است که عدم تغییر مدیران به ویژه در سطوح خرد استانی، شهرستانی موجب تسامح و تساهل آشکار مدیران فعلی منصوب در دولت قبل گردیده و بسیاری از امورات محوله و جاری نه تنها بر زمین مانده بلکه در گرو تغییر استاندار و به انتصاب او گره خورده است.

تاکنون 15 استاندار در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، سمنان، یزد، لرستان، زنجان، فارس، اصفهان، هرمزگان، گیلان، گلستان و همدان مشخص شده اند و 16 استان نیز هم اکنون در انتظار تغییرات مدیریتی هستند.

پیشتر احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره شاخص‌های انتخاب استانداران نیز گفته بود که استانداران باید افرادی کارآمد، قانون‌ مدار، پیگیر پیشرفت همه‌ جانبه استان‌ها و تقویت‌کننده مشارکت سیاسی و اجتماعی بوده و عقلانیت انقلابی داشته باشند و بتوانند در استان وفاق ایجاد کرده و سازگار با مردم باشند. 

رییس جمهور نیز توجه به نیروهای ارزشی، جوان، انقلابی و اصولی چون عدالت‌ خواهی، فسادستیزی و وفای به عهد را از مشخصات بارز استانداران اعلام کرده و گفته بود که همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداران وظیفه دارند برای رفع موانع و مشکلات به ویژه در زمینه اشتغال و مسکن گام ‌های ماندگار و سازنده‌ای بردارند. استانداران باید مشکلات اصلی استان را شناسایی کنند و براساس برنامه و اولویت و با حرکت انقلابی و جهادی و با میدان دادن به جوانان و جوانگرایی در مسیر برطرف ساختن مشکلات حرکت کنند.

متاسفانه مازندران در زمره استان هایی است که تاوان و خسارات سنگینی بابت حضور مدیران ناکارآمد و بله قربان گوی خود طی سنوات پیشین پرداخته و حال نیز به لطف کندی روند انتصابات و تداوم بقای مدیران فشل خویش، چون همگان تنها چشم امید به تحولات سیاسی اخیر کشور و به دنبال آن سیر تطور و دگرگونی سطوح کلان مدیریتی خود دارد.

حال باید منتظر بود و دید قطار کندروی استحاله سیاسی دولت سیزدهم چه زمانی در ایستگاه مازندران، ریل عوض کرده و این استان را وارد مدار جریان حاکم می کند.

سیدنوید ساداتی

پ/