وارش نیوز: حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت اظهار داشت: تصمیم وزارت کار در تهیه و تصویب آیین‌نامه سقف قراردادهای موقت مبتنی بر تبصره یک ماده 7 قانون کار در جهت امنیت شغلی کارگران نیست.

وی افزود: با توجه به این‌که در حال حاضر بیش از 95 درصد کارگران قراردادی هستند، این اقدام باعث شوک جدیدی در بازار کار خواهد شد که بیش از همه کارگران متضرر خواهند شد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: باید توجه داشت که امنیت شغلی کارگران در گرو افزایش ظرفیت‌های بازار کار است. در زمانی که عرضه و تقاضا در بازار کار کشور متوازن نیست، چنین اقداماتی نتیجه عکس دارد.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که دولت برای حمایت از کارگران باید مکانیسم‌های دیگری را دنبال کند، عنوان کرد: ایجاد بانک اطلاعات کار و اجبار کارفرمایان به انعقاد قرارداد کتبی و تسلیم یک نسخه از آن به کارگر و وزارت کار می‌تواند اقدام مناسبی در این راستا باشد.

وی متذکر شد: حمایت از بخش خصوصی و توسعه بازار کار در کنار تسهیل شرایط مشارکت مردم در بازار کار کشور از طریق تاسیس و گسترش تعاونی‌ها، از دیگر راهکارهایی است که نقش بیشری در ایجاد و امنیت شغلی کارگران می‌تواند ایفا کند.

این کارشناس بازار کار گفت: در هیچ یک از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصاد‌های موفق دنیا چنین امکانی نیست که کارگر قرارداد دائم با کارفرما داشته باشد. لفظ قرارداد به این معنا است که در تاریخی شروع و زمانی خاتمه می‌یابد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: هیچ تضمینی نیست که کارگر و کارفرما برای 30 سال توافق همکاری داشته باشند. این اقدام که بعداز سه سال قرارداد موقت کارگر با کارفرما در صورت ادامه فعالیت کارگاه، قرارداد دائمی تلقی شود، نه‌تنها باعث امنیت شغلی نمی‌شود، بلکه افزایش تنش‌های کارگری و کارفرمایی را شاهد خواهیم بود و باعث اخراج بیشر کارگران خواهد شد.